نرگس اعتماد -جمهور
رسانه‌های آزاد، هدف بعدی شریعت طالبانی
سه شنبه ۱۳ جدی ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۰۶رژیم طالبان خود هم شاکی است، هم قاضی و هم احتمالا مجری حکم، و این از شگفتی های سیستم عدالت کیفری «شریعت طالبانی» می باشد و نشان می دهد که آزادی بیان و رسانه های آزاد و رسانه گران مستقل در افغانستان با چه تهدیدهای سهمگینی رو به رو هستند.
فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان در اعلامیه‌ای محکمه غیابی مسئولان رسانه‌ها را «غیرقانونی و غیرشرعی» خوانده اند.
همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان از تلاش تازه طالبان در «متهم کردن» رسانه‌های آزاد به «تخریب نظام» طالبان و ارجاع پرونده آنها به دادگاه، ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار تجدید نظر در این زمینه شده است.
عبدالحق حماد؛ رئیس اداره نظارت بر رسانه‌های در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز (دوشنبه، ۱۲ جدی) گفت «موضوع رسانه‌هایی که علیه نظام [طالبان] تبلیغ می‌کنند» به دادگاه ارجاع داده شده است. او گفت محکمه در «روزهای آینده» درباره این رسانه‌ها تصمیم می‌گیرد.
فدراسیون خبرنگاران در بیانیه‌ای گفته: «محکمه غیابی در اسلام فقط در تضییع حق جایز است. در هیچ حالت دیگر محکمه غیابی در اسلام جواز ندارد. قوانین بین‌المللی حقوق بشری نیز این روند را فقط در تضییع حقوق به رسمیت می‌شناسد… هر نوع اقدام طالبان در این زمینه غیرشرعی وغیرقانونی است؛ چون در اینجا تضییع حق مصداق روشن ندارد.»
این نهاد خواستار رسیدگی به شکایات از رسانه‌ها بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی شده است.
محاکمه غیابی و صدور احکام ضد آزادی طالبان از راه دور علیه رسانه ها و رسانه گران آزاد و منتقد، تازه ترین تلاش رژيم برای فشار بر رسانه ها به منظور کنترل و سرکوب بیشتر است.
این نشان می دهد که رژيم طالبان که هنوز نه مشروعیت داخلی دارد و نه مشروعیت خارجی، انتقاد از خود را «تبلیغ علیه نظام» ارزیابی می کند و بدون آنکه عملا «قانونی» مشروع و مصوب در این باره وجود داشته باشد، آن را جرم انگاری کرده و مرتکبان آن را محکوم به زندان و شاید حتی مرگ خواهد کرد.
این در حالی است که رژيمی که با بحران مشروعیت، رو به رو است، در نتیجه یک زد و بند استعماری ناشی از خیانت و تبانی امریکایی ها به قدرت رسیده، ابتدا باید مشروعیت خود را احراز کند، در گام دوم، صلاحیت آن برای برپایی محکمه اهالی رسانه و رسانه های آزاد تثبیت شود و در قدم سوم، قوانین عادلانه و دادگاه های بی طرف برای رسیدگی به «جرایم» اهل رسانه برپا شود.
در شرایط کنونی اما بدون آنکه پیش شرط های بالا وجود داشته باشد، رژیم طالبان خود هم شاکی است، هم قاضی و هم احتمالا مجری حکم، و این از شگفتی های سیستم عدالت کیفری «شریعت طالبانی» می باشد و نشان می دهد که آزادی بیان و رسانه های آزاد و رسانه گران مستقل در افغانستان با چه تهدیدهای سهمگینی رو به رو هستند و رژيم طالبان تا چه اندازه برای ادامه کار رسانه ها در فضایی عاری از رعب و وحشت و تهدید و فشار و سرکوب و سانسور، خطر محسوب می شود.
نکته دیگری که در پی این تصمیم طالبان به اثبات می رسد این است که پس از دختران و زنان، هدف بعدی «شریعت طالبانی» رسانه های آزاد هستند؛ رسانه هایی که تسلیم سیستم سرکوب و سانسور نمی شوند و با پذیرش محدودیت ها و تنگناهای توانفرسای ناشی از تعطیلی دفاتر و نمایندگی های مرکزی خود در داخل کشور، همچنان به رسالت تاریخی شان برای بازتاب واقعیت و افشای حقیقت، پایبند مانده اند.
با اینهمه و علیرغم اینکه تصمیم تازه رژيم برای محکوم کردن فعالان رسانه ای مقیم خارج از افغانستان به بهانه «تبلیغ علیه نظام» فشارها بر فعالان رسانه ای و رسانه های مستقل را تشدید می کند و آنها را با محدودیت ها و تهدیدهای تازه ای رو به رو می کند؛ اما شکی وجود ندارد که این اقدام، مانع از ادامه کار، مبارزه و ایستادگی آنان برای به سرانجام رساندن رسالت های تاریخی شان در این فصل سرد و تیره نخواهد شد؛ زیرا آنها پیش از این نشان داده اند که مصمم و ثابت قدم با چراغ علم و دانایی، شجاعانه در برابر تاریکی و تیرگی و سرکوب و سانسور می ایستند و اجازه نمی دهند که افغانستان همانند دهه ۹۰ میلادی به تمامی در سکوت و سیاهی فروبرود و سیستم تکصدایی رژيم طالبان بر جامعه ای که در ۲۰ سال گذشته، قربانی های بزرگی برای آزادی و آزادگی داده، سنگدلانه تحمیل شود.
نرگس اعتماد – جمهور
