به عفو عمومی وقانونمداری طالبان نمیتوان باور داشت

0
350

برگرفته از صفحۀ زنگ اول روزنامۀ 8 صبح

گسترش روز افزون ترورهای سازمانیافته وعدم مسئولیت پذیری امارت طالبان

در یک هفته اخیر موارد متعددی از ترورها در ولایت‌های مختلف نشر شده است. در جریان این روند، نظامیان پیشین حکومت و کارمندان ملکی هدف قرار گرفته‌اند و کشته شده‌اند. در پی حمله افراد مسلح ناشناس بر نصیراحمد وکیل‌زاده، آمر جنایی پیشین ولسوالی شهرک غور، این نظامی پیشین کشته شد. حمله بالای او در سوم قوس رخ داد و هیچ فرد یا گروهی مسوولیت ترور وی را به عهده نگرفت.

در پنجم قوس، تفنگ‌داران ناشناس بالای یک بزرگ قومی در پروان حمله کردند و وی را کشتند. این رویداد زمانی اتفاق افتاد که این بزرگ قومی در مربوطات شهر چاریکار به سمت خانقاه می‌رفت. وی پیش از این وکیل گذر بود، اما در زمان کشته شدنش، مسوولیتی نداشت. طالبان رویداد را تأیید کردند و گفتند که عاملان آن را به زودی شناسایی و مجازات می‌کنند.

در ادامه منابعی در هلمند گفتند که یک جوان به دلیل پست‌های انتقادی فیسبوکی، در چهارم قوس از سوی نیروهای طالبان بازداشت و پس از لت‌وکوب، کشته شد. آنان جسد دست‌وپا بسته پسرشان را یک روز بعد به کمک کوچی‌ها، از دریایی در هلمند به دست آوردند. مقامات محلی طالبان رویداد را تأیید کردند و به خانواده مقتول وعده دادند که چگونه‌گی کشته شدن پسرشان از سوی نیروهای طالبان را بررسی می‌کنند. هم‌چنان افراد مسلح یک کارمند شرکت برشنا را در ننگرهار ترور کردند و کسی مسوولیت قتل وی را عهده‌دار نشد.

دیده‌بان حقوق بشر نیز با نشر گزارشی، از ترور و ناپدید شدن بیش از ۱۰۰ نظامی پیشین در ولایت‌های مختلف خبر داد. در گزارش آمده بود که حتا در مواردی، خانواده این نظامیان هدف حمله قرار گرفته‌اند. این گزارش دقیق دو روز پس از آن نشر شد که ملا محمدحسن آخوند، رییس‌الوزرای حکومت سرپرست طالبان در بخشی از بیانیه‌اش، از مجازات افرادی یاد کرد که به باور او، دست به «جنایت» و «خباثت» زده‌اند.

هرچند رویدادهای جنایی در سطح کشور در مقایسه با گذشته کاهش یافته است، اما برخلاف آن، ترورهای هدف‌مند نظامیان پیشین و شماری از غیرنظامیان ادامه دارد. متاسفانه طالبان هیچ گونه واکنش جدی به این رویدادها نداشته‌اند و به اذهان عامه پاسخ نداده‌اند. برخلاف آن، رییس‌الوزرای طالبان به گونه تلویحی ترورهای هدف‌مند کارمندان پیشین حکومت را مشروعیت بخشید. وی گفت که طالبان به اصل عفو عمومی متعهدند، اما افرادی که برخلاف‌شان فعالیت می‌کنند را مجازات می‌کنند.

واقعیت این است که ادامه ترور کارمندان حکومت پیشین و بزرگان قومی سبب بی‌اعتمادی مردم به اصل عفو عمومی و حکومت‌داری طالبان شده است. طالبان به هر اندازه که حرف از تلاش برای جلوگیری از این رویدادها بزنند، نمی‌توانند خودشان را برائت دهند. بی‌توجهی حکومت سرپرست طالبان به ترورهای اخیر این ذهنیت را به مردم داده است که طالبان در این رویدادها دست دارند یا دست‌کم از عاملان آن حمایت می‌کنند. متاسفانه موقف‌گیری اخیر رییس‌الوزرا در مورد ترورهایی که انجام می‌شود، نوعی مشروعیت بخشیدن به این رویدادها بود.

در شرایط کنونی نیاز است که حکومت سرپرست طالبان موقف خود را در برابر ترورهای اخیر واضح بسازد. آنان باید در باره رویدادهای ناگواری که اتفاق می‌افتد، به مردم وضاحت دهند. طالبان با تسلط بر کشور، قدرت را در دست دارند و اکنون باید خودشان را در برابر مردم مسوول بدانند. هر رویدادی که اتفاق می‌افتد و فرد یا گروهی مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد، مسوولیت مستقیم آن به طالبان باز می‌گردد، زیرا قدرت را در اختیار دارند.

آنان اگر در گذشته به محاکم صحرایی عادت داشتند، اکنون نمی‌توانند و نباید این کار را انجام دهند. افرادی سابقه مخالفت با طالبان را داشته‌اند، باید در چارچوب اصل عفو عمومی مصونیت داشته باشند. اگر حکومت سرپرست طالبان در مواردی از شماری افراد احساس خطر می‌کند، نباید خودسرانه آنان را ترور کند. طالبان باید احترام به قوانین را یاد بگیرند و در روشنایی قانون، با متهمان برخورد کنند. آنان باید قوانین جنگ را کنار بگذارند و خود را به زنده‌گی متمدن امروزی و اصول آن عادت دهند. در صورت بی‌توجهی به وضعیت کنونی و ادامه این ترورها، اوضاع متشنج خواهد شد که مسوولیت آن به حکومت سرپرست طالبان باز می‌گردد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here