دانمارک؛ سقف ۳۰درصدی برای غیرغربی‌ها در مناطق مسکونی
مقامات دانمارک قصد دارند به منظور جلوگیری از ایجاد “جوامع موازی”، برای سکونت افرادی که تبار اروپایی و آمریکایی ندارند سهمیه تعیین کنند. طبق طرح جدید نباید سهم ساکنان غیرغربی در مناطق مسکونی دانمارک از ۳۰ درصد فراتر برود.
مته فردریکسون، رهبر ۴۳ ساله حزب سوسیال دموکرات دانمارک و نخست وزیر این کشور در ارتباط با مهاجرت سیاست سختگیرانه‌ای دارد. او قبلا در کارزار انتخاباتی‌اش در ژوئن ۲۰۱۹ قول داد در صورت نخست‌وزیر شدن، شمار مهاجران را از کشورهای غیرغربی محدود کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دولت دانمارک اکنون برای جلوگیری از “ظهور جوامع موازی” در کشورش دست به کار شده است.
وزارت کشور دانمارک در کپنهاگ پیش‌بینی می‌کند با چاره‌اندیشی‌های جدید، طی ده سال آینده در مناطق مسکونی دانمارک سهمیه “ساکنانی که تبار اروپایی و آمریکایی” ندارند بیش از ۳۰ درصد نخواهد بود.
وزارت کشور دانمارک روز چهارشنبه ۲۷ اسفند (۱۷ مارس) اعلام کرد “قانون جدید سهمیه‌بندی مناطق مسکونی” را با سایر احزاب پارلمان مورد بررسی قرار دهد.
طبق گفته مقامات این وزارتخانه اگر بسیاری از مهاجران با منشا غیرغربی و فرزندان آنها در مناطق خاصی زندگی کنند، خطر تشکیل جوامع موازی مذهبی و فرهنگی در آنجا افزایش می‌یابد، بنابراین دولت برای تاسیس مناطق مسکونی مختلط برنامه‌ریزی می‌کند.
وزیر کشور دانمارک گفته است کشورش سال‌های زیادی چشم خود را بر این مسئله بسته و فقظ زمانی که مشکلات ادغام خارجیان مطرح بوده وارد عمل شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دانمارک جزو کشورهای اروپایی است که قوانین سختگیرانه مهاجرت را دنبال می‌کند.
مته فردریکسن، نخست وزیر سوسیال دموکرات پیروزیش در اخرین انتخابات پارلمانی را مدیون تبلیغ و اعمال اعمال سیاست‌های سختگیرانه در زمینه مهاجرت و پناهنده‌پذیری است.
انتخابات دانمارک در سایه محدودیت علیه پناهندگانامید به آیندهکریم عزیزی، پناهنده ایرانی، با وجود همه این سختی‌ها هنوز سرشار از شوق زندگی است. اینکه حداقل وضعیت پناهندگان پس از برگزاری انتخابات پارلمان در ۵ ژوئن بدتر از این نخواهد شد، خود نشانه خوبی است. درانتخابات پارلمان اروپا حزب پوپولیستی راستگرای “مردم” دانمارک آرای خود را به شدت از دست داد. بنا برنظرسنجی‌ها جایگزینی یک دولت ائتلافی چپ-میانه به جای دولت راستگرای- میانه کنونی امری امکانپذیر است.
در همین زمینه:
یک مسیر تازه و خطرناک برای مهاجران جهت رسیدن به اروپارفته رفته بر شمار مهاجرانی که مسیر پرخطر آفریقا – اقیانوس اطلس را برای رسیدن به جزایر قناری و در اصل رسیدن به اروپا طی می‌کنند، افزوده می‌شود. بر پایه گزارش‌ها تاکنون دست کم ۴۱۴ نفر در این مسیر جان باخته‌اند. تظاهرات خشونت‌آمیز در جنوب سوئد در اعتراض به قرآن‌سوزیپس از انتشار تصویرهایی از لگدکوب کردن و سوزاندن قرآن در فضای مجازی، تظاهرات خشونت‌آمیزی در شهر مالمو سوئد برگزار شد. یک سیاستمدار افراطی دانمارک گفته بود در گردهمایی راستگرایان در شهر مالمو قرآن را آتش می‌زند.
طرح دنمارک در مورد باشندگان «غیر غربی» انتقادها را برانگیخته است
حکومت دنمارک می‌خواهد قانونی را تصویب کند که بر مبنای آن میزان باشندگان «غیر غربی» محلات مورد تبعیض و منزوی از جامعه از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد تقلیل یابد. گروه‌های حقوق بشری از چنین طرحی انتقاد می‌کنند.
اعتراض باشندگان محلی در کوپنهاگن با گروه های حقوق بشر علیه «قانون گتو» (سال ۲۰۲۰)
در دنمارک گروه‌های حقوق بشری با نگرانی زیادی در برابر مسوده یک قانون هشدار می‌دهند. این طرح قرار است قانون کنونی و مشاجره برانگیز محلات فقیرنشین و حاشیه‌ای بازهم تشدید شود.
این مسوده قانون که در پایان ماه مارچ ارائه شد، بر آنچه «اجتماعات موازی» عنوان می شود، متمرکز است. منظور حکومت دنمارک از این اصطلاح آن محلات مسکونی است که از دید حکومت به صورت کافی در جامعه دنمارک ادغام نشده اند.
براساس مسوده قانون جدید قرار است در ده سال آینده، میزان باشندگان «غیر غربی» در این محلات به ۳۰ درصد تقلیل یابد و خانواده‌های متأثر از این قانون در بخش‌های دیگر کشور اِسکان داده شوند.
همین امروز سهم باشندگان «غیر غربی» این محلات فقیرنشین و مورد تبعیض مطابق «قانون گِتو» که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده بود، نباید بیش از ۵۰ درصد باشد. این قانون برای مناطق شهری با بیش از ۱۰۰۰ جمعیت اعتبار دارد که ساختار جمعیتی آن بر اساس چهار معیار برآورد می‌شود: بیکاری، درآمد، آموزش و میزان جرم و جنایت.
با وجود آنکه تاریخ رأی گیری برای تصویب این قانون در پارلمان مشخص نشده است، اما احتمال این که این مسوده مورد قبول اکثریت قرار گیرد، بسیار زیاد است.
اعتراض علیه قانون جدید مهاجرت در ماه مارچ ۲۰۲۰
وکلای مدافع حقوق بشر گفته اند در صورتی که این مسوده قانون به شکل کنونی اش مورد تائید قرار گیرد در برابر آن اعتراض می‌کنند.
خانم نانا مارگریتا کوسا، کارشناس انستیتوت حقوق بشر دنمارک در این باره توضیح داد: «نگرانی ما این است که تعلقات قومی قوی‌تر از آنچه حالا است، در مرکز توجه قرار گیرد. ما بسیار نگران هستیم، زیرا با معیار قرار دادن وابستگی اتینکی، همه زنگ‌های خطر به صدا می آیند.»
دفتر میچل باچله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حتی سال گذشته در برابر پیامدهای یک چنین تغییرات قانونی در یک بیانیه هشدار داده بود: «از چنین تدابیری علیه به اصطلاح باشندگان «غیرغربی»، قبل از همه جمعیت غیر سفید پوست و غیر اروپایی دنمارک متأثر می‌شوند.»
نقض قانون منع تبعیض؟
براساس اظهارات خانم نانا مارگریتا کوسا، کارشناس انستیتوت حقوق بشر دنمارک، در این کشور قبلاً سه شکایت حقوق علیه «قانون کنونی گتو» وجود دارد: «ما به این نظر هستیم که در این شکایت‌ها، به احتمال قوی مساله تبعیض مطرح است که حقوق ملی و اروپایی را نقض می‌کند.»
وزارت داخله دنمارک این اتهام را رد کرده و توضیح داده است که مفهوم «غیرغربی» با مفاهیمی که توسط اداره احصائیه دنمارک به کار می‌روند، سازگار است.
براساس معیار این اداره، در پهلوی دولت های عضو اتحادیه اروپا، کشورهای ذیل به گروه کشورهای غربی تعلق دارند: بریتانیا، اندورا، آیسلند، لیختن‌اشتاین، موناکو، ناروی، سویس، واتیکان، کانادا، ایالات متحده امریکا، نیوزیلند و آسترالیا.
وزارت داخله دنمارک به دویچه وله توضیح داده است: «همه کشورهای دیگر، به عنوان دولت های غیر غربی اعتبار دارند. تفاوت میان کشور های غربی و غیر غربی، با نظام های سیاسی، دین، فرهنگ و یا اقتصاد یک کشور هیچ ربطی ندارد.»
اما برعکس منتقدان استدلال می‌کنند که چنین طرح‌های آن شهروندان دنمارک را که پیش‌زمینه مهاجرت دارند، به خصوص مسلمان‌ها و «مردم غیرسفیدپوست» را برچسب زده و مورد تبعیض قرار می‌دهد.
استیفانی بورنت/ ح. م.
