به گزارش پیام آفتاب، از شب گذشته گزارش‌های ضد و نقیضی از نهایی شدن توافق بین عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی و تقسیم قدرت میان آن‌ها منتشر می‌شود. شماری از منابع نزدیک به ارگ در واکنش به این گزارش‌ها موضوع تقسیم قدرت به صورت ۵۰–۵۰ میان عبدالله و غنی را تکذیب کرده و گفتند که موضوع تقسیم قدرت مطرح نیست و عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه انتخاب خواهد شد.

در همین رابطه متن غیررسمی «توافقنامه سیاسی» عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی که در واقع به نوعی آن را می‌توان «موافقتنامه غنی با ریاست عبدالله بر شورای عالی مصالحه ملی» دانست، در ادامه می‌آید. این متن که توسط منابع نزدیک به دو طرف منتشر شده، هنوز از سوی مراجع رسمی تأیید یا رد نشده‌است.

بسم الله الرحمان الرحیم

توافقنامه سیاسی

به منظور برآورده ساختن توقع و انتظار مردم افغانستان، حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی، احترام به تلاشهای مستمر و مفید شخصیت‌های ملی و جامعه جهانی در رابطه به حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات در کشور، جهت دریافت یک راه حل برای ختم اختلافات سیاسی وبا احترام به تفاوت دیدگاه‌های رهبران سیاسی کشور در این زمینه، با درک اینکه دوام وضعیت سیاسی موجود به نفع کشور و مردم، و نظام جمهوری اسلامی افغانستان نمی‌باشد و برای عبور از این بن‌بست، محورهای ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

الف) شورای عالی دولت

برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی ایجاد می‌گردد.
این شورا در مسایل مهم ملی به رئیس‌جمهور کشور مشوره می‌دهد.
اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده.

ب) مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی

رسمیت و ایجاد

با امضاء این سند:
شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافق سیاسی میان طرف‌ها ایجاد می‌گردد.
محترم داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی پروسه صلح را رهبری می‌نماید.
مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون می‌باشد؛ معاونین تیم ثبات و همگرایی منحیث معاونین رئیس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می‌نمایند؛ سایر معاونین شورای عالی مصالحه ملی از سوی رئیس جمهورمعرفی می‌گردد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی با مشوره رئیس‌جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی، و نخبگان کشور این شورا را تشکیل می‌دهد.
دفتر شورای عالی مصالحه ملی در کابل و در قصر سپیدار می‌باشد.

صلاحیت‌ها

رئیس شورای عالی مصالحه ملی دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
رهبری امور پروسه ملی صلح؛
رهبری جلسات شورای عالی مصالحه ملی؛
تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرائیوی و اداری مربوط شورای عالی مصالحه در پرتو قانون، به شمول منسوبین وزارت دولت در امور صلح.

صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه ملی

شورای عالی مصالحه ملی امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می‌نماید.
تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بر اساس اکثریت آرا با در نظر داشت مصالح ملی کشور، اتخاذ می‌شوند.
در پرتو قانون اساسی تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بعد از تصویب مجلس مشترک شورای عالی مصالحه ملی و رئیس‌جمهور نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.
هیئات مذاکره کننده به رهنمایی شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه نموده، مطابق مصوبات و رهنمایی ان عمل می‌نمایند و به رئیس و شورای عالی مصالحه ملی گزارشده می‌باشد.
رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان جلسات مشورتی و تصمیم‌گیری شورای عالی مصالحه ملی را دعوت و رهبری می‌نمایند.

وظایف شورای عالی مصالحه ملی

ایجاد اجماع ملی در امور صلح؛
جلب کمک‌های بشردوستانه برای پیشبرد بهتر امور صلح؛
جلب کمک‌های بین‌المللی برای باز سازی بعد از بر قراری صلح.

پروتوکول

در تمامی مراسم مرتبط به مصالحه ملی برای رئیس شورای عالی مصالحه ملی تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مد نظر گرفته می‌شود.
معاونین و مشاورارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی از امنیت و پرتوکول برخوردار می‌باشد.

بودجه

شورای عالی مصالحه ملی (دارالانشآ) واحد بودجوی مستقل است.
بودجه شورای عالی مصالحه ملی از جانب دولت افغانستان تمویل می‌گردد.
شورای عالی مصالحه ملی برای پیشبرد بهتر امور صلح کمک بودجوی از مراجع بین‌المللی نیز دریافت می‌نمایند.
اجرا و مصارف بودجه در مشوره با نهادهای بودجوی صلاحیت رئیس شورای عالی مصالحه ملی می‌بوده، و تابع روند قانونی محاسبوی و بررسی می‌باشد.

تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی

شورای عالی مصالحه ملی، متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نماینده‌های از شورای ملی، نماینده گان قشرها مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان می‌باشد.
شورای عالی مصالحه ملی دارای دو بخش: ۱) مجمع عمومی و ۲) کمیته رهبری می‌باشد. صلاحیت‌ها و وظایف هردو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم می‌شود.
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی متشکل از رهبران سیاسی و شخصیتهای ملی می‌باشد.
بر علاوه اعضای کمیته رهبری در جلسات رهبری نماینده با صلاحیت رئیس‌جمهور به حیث عضو نیز اشتراک می‌کند.
شورای عالی مصالحه ملی دارای تشکیلات اجرائی لازم می‌باشد. هیئت مذاکره کننده و وزارت دولت در امور صلح من حیث دارالانشاء نیز شامل تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی می‌شود.
در صورت نیاز تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی در مشورت با رئیس‌جمهور ازدیاد می‌یابد.

ج) تقدیر از زحمات اعضای شورای عالی صلح

از تلاش‌ها و قربانی‌های رؤسای محترم قبلی شورای عالی صلح، شهید راه صلح محترم استاد برهان الدین ربانی، محترم صلاح الدین ربانی، محترم پیر سید احمد گیلانی فقید و محترم استاد محمد کریم خلیلی که از بدوی تأسیس شورای عالی صلح تا کنون پروسه صلح را مدبرانه مدیریت نموده تقدیر می‌شود. برنامه‌های آینده صلح تحت رهبری شورای عالی مصالحه ملی، ادامه کار شورای عالی صلح می‌باشد. همه بزرگان و شخصیت‌های سیاسی که در شورای عالی صلح خدمت نموده‌اند، منحیث معززین کشور مورد احترام قرار داشته و از ایشان جهت تقویت و تحکیم پروسه صلح، مشوره گرفته می‌شود.

د) مشارکت در حکومت

سترجنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، توسط فرمان رئیس ج. ا. ا. به رتبه اعزازی مارشالی متفخر می‌شود؛ و در عین زمان عضویت شورای عالی دولت را می‌داشته باشند.
معرفی پنجاه فیصد کابینه بشمول وزارت خانه‌ها.
والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب معرفی می‌شوند.
کاندیدان با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی معرفی می‌گردند.
تغییر، تبدیل و عزل اشخاص با دلایل موجه از سوی رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد.
در صورت عزل، تغییر یا هم تبدیل، معرفی کاندید جدید با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی از طرف مرجع معرفی کننده صورت می‌گیرد.

هـ) اصلاحات

زمینه‌سازی برای انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی به منظور تکمیل ارکان لویه جرگه در اسرع وقت ممکن؛
برگزاری انتخابات شاروالی‌ها به منظور تطبیق احکام قائون و بهبود امور شهری، دراولین فرصت ممکن؛
تعیین هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی بعد از برگزاری انتخابات شاروالی‌ها و انتخابات شورای‌های ولسوالی به منظور تغییرساختار حکومتی؛
اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، تخنیکی و کادری به شمول استفاده معیاری از بایومتریک در اسرع وقت روی دست گرفته می‌شود، این اصلاحات باید به منظور تغییر نظام انتخاباتی با درنظرداشت بحث روی شیوه MDR در توافق با اهل خبره و قانون اساسی صورت می‌گیرد؛
تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی؛
به منظور سهولت‌های اداری بر اساس تقاضای مردم، ایجابات اداری و تشکیلات دولتی ادارات محلی جدید ایجاد می‌شوند.

و) میکانیزم نظارت و تطبیق

بر بنیاد توافق طرف‌ها یک هیئت نظارتی و میانجی مرکب از پنج تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور ایجاد می‌شود.
بربنیاد د این توافقنامه به هیئت میانجی صلاحیت داده می‌شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.
نماینده گان سازمان ملل متحد می‌توانند در مراسم امضای توافقنامه به حیث ناظر حضور داشته باشند.
یک تیم تخنیکی مشترک از هر دو طرف برای شناسایی موارد نقض توافقنامه با تعداد برابر ایجاد می‌گردد.
درصورت نقض و تخطی از توافقنامه تیم تخنیکی تلاش می‌کند تا از طریق تفاهم جلو نقض توافقنامه را بگیرد، در صورتی که تلاش تیم تخنیکی مشترک به نتجه نرسد، نماینده جانبی که توافقنامه به ضرر آن نقض شده‌است، موضوع را رسماً به هیآت میانجی محول می‌کند.
تصمیم هیآت نظارت و میانجی در مورد موضوع اختلافی به رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی ابلاغ می‌گردد.
مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، الی ختم دوره حکومت می‌باشد.