عبدالله و غنی برای پایان تنش سیاسی توافق کردند

0
84

عبدالله و غنی برای پایان تنش سیاسی توافق کردند

  • 3 ساعت پیش
پایان ۵ ماه جنجال؛ موافقت‌نامه بین غنی و عبدالله امضا شدحق نشر عکسSAPIDAR
Image captionپایان ۵ ماه جنجال؛ موافقت‌نامه بین غنی و عبدالله امضا شد

صدیق صدیقی، سخنگوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفته است که موافقت‌نامه‌ای میان عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین و آقای غنی، امروز امضا شده است. با امضای این موافقت‌نامه میان دو رقیب سیاسی، جنجال پس از اعلام نتیجه انتخابات اخیر افغانستان پس از نزدیک به پنج ماه پایان یافت.

کمیسیون انتخابات افغانستان اواخر بهمن/جدی محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی آقای غنی در واکنش به این اعلام آن را “غیرقانونی” خواند و گفت تیم او دولت دیگری تشکیل خواهد داد.

حدود سه هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی رسما به عنوان رئیس‌جمهوری در “ارگ” سوگند ادا کرد. در عین حال عبدالله عبدالله که خودش را پیروز انتخابات می‌داند، نیز به طور جداگانه در سپیدار (محل کارآقای عبدالله) مراسم تحلیف برگزار کرد.

از این زمان تاکنون تنش سیاسی میان دوتیم حل نشده باقی مانده بود و حتی سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و کاهش کمک یک میلیارد دلاری به این کشور نیز نتوانست که بن بست سیاسی در این کشور را حل کند.

اکنون بعد از گذشت ماه‌ها چانه زنی سیاسی آقای غنی و عبدالله توافق نامه سیاسی را با حضور شماری از مقام‌های سیاسی در ارگ امضاء کردند.

در اعلامیه‌ایکه از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که بر اساس توافق سیاسی عبدالله عبدالله “از نظر تشریفات و پرتوکول در مسایل مربوط به مصالحه ملی جایگاه مقام دوم کشور را دارا می‌باشد”.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مقام دوم کشور را برای معاون اول ریاست جمهوری محفوظ ساخته است.

آقای عبدالله در یک رشته از تویت های خود نوشته است که ما امیدواریم که این توافقنامه سیاسی در سریعترین زمان نهایی شود “تا بتوانیم توجه جدی را برای مقابله با ویروس کرونا، تأمین یک صلح عادلانه ،با عزت و پایدار و مقابله با چالش های امنیتی و اقتصادی با یک روحیه وحدت ملی و همبستگی بپردازیم”.

عبدالله عبدالله در این پیام‌ها تاکید بر تعهد روی یک دولت فراگیر و پاسخگو داشته است که به قول وی در برابر کلاهبرداری، فساد و بی عدالتی راه حل های عملی پیدا کنند.

صلاحیت‌های عبدالله عبدالله

براساس متن توافق که توسط مشاور ارشد آقای غنی و تلویزیون ملی افغانستان همرسانی شده است. صلاحیت عبدالله عبدالله که ریاست شورای عالی مصالحه ملی را دارد، موارد ذیل است.

آقای عبدالله براساس این توافق نامه رئیس شورای عالی مصالحه است و صلاحیت دارد تا رهبری روند صلح را به عهده داشته باشد. جلسات شورای عالی مصالحه را رهبری کند و در تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرائیه و اداری مربوطه، به شمول وزارت دولت در امور صلح صلاحیت دارد.

منابعی به بی‌بی‌سی گفته اند که آقای عبدالله عضو شورای امنیت ملی، کابینه افغانستان و همچنین شورای وزیران این کشور نیست.


پایان جنجال‌های انتخاباتی، نه سیاسی

علی حسینی — بی بی سی

حالا که دو طرف پس از جنجال انتخاباتی، به توافق سیاسی رسیده‌اند، می‌توان گفت که تا اینجای کار فقط جنجال و بحران انتخاباتی حل شده است نه جنجال‌های سیاسی.

موضوع قابل تامل چگونگی تعامل آقای غنی و آقای عبدالله در “دولت مشارکتی و سهمیه‌ای” است. تجربه حکومت وحدت ملی نشان داد که دو طرف در مدیریت مشترک حکومت، چندان موفق نبودند. در برخی موارد هماهنگی بین‌شان وجود نداشت و کاری را می‌کردند که مد نظر خودشان بود نه هر دوی‌شان. به احتمال زیاد آن‌چه که در حکومت وحدت ملی رخ داد بعید نیست که در این حکومت هم تکرار شود.

از طرف دیگر برآیند انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ آن‌چیزی نبود که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. بار دوم است که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اهمیت چندانی داده نشده است. به زبان ساده، قانون مشخص کرده است که ماحصل انتخابات چه باید باشد. اما جنجال‌ها و بحران‌های انتخاباتی مسیر را به سمتی هدایت کرده است که بسیاری از رای‌دهندگان این سئوال اساسی و جدی‌ را می‌پرسند که اگر قرار است هر بار، دو نفر به توافق با هم برسند، پس نقش رای آن‌ها در تعیین رئیس جمهوری و تشکیل دولت چه است؟

در هر حال، آینده در پیش روی آقای غنی و آقای عبدالله دشواتر از هر زمان دیگری است. بحران گسترش کرونا و مسئله جنگ و صلح افغانستان وضعیت را چنان پیچیده و نگران‌کننده ساخته است که انتظار می‌رود دولت‌مردان و سیاسیون این کشور بیش از پیش همت به خرج دهند؛ در غیر آن بار مشکلات مردم را بیشتر خواهند ساخت.


صلاحیت شورای عالی مصالحه ملی

در این توافق نامه درباره صلاحیت شورای عالی مصالحه آمده که امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می کند.

همچنین تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه براساس اکثریت آرا با در نظرداشت مصالح کشور اتخاذ می‌شود. در این موافقت نامه آمده که تصامیم و تصویبهای شورای عالی مصالحه نهایی بوده و براساس مفاد قانون اساسی افغانستان لازم الاجرا است.

براساس مفاد موافقت نامه هیأت مذاکره کننده به راهنمایی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی کار کرده و مطابق مصوبات و راهنمای آن عمل کرده و به رئیس شورای عالی مصالحه گزراش می دهد.

در صورت لزوم رئیس جمهوری افغانستان صلاحیت دارد تا جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت کند.

اکنون بعد از گذشت ماه‌ها چانه زنی سیاسی آقای غنی و عبدالله توافق نامه سیاسی را با حضور شماری از مقام‌های سیاسی در ارگ امضاء کردند.حق نشر عکسSAPIDAR
Image captionاکنون بعد از گذشت ماه‌ها چانه زنی سیاسی آقای غنی و عبدالله توافق نامه سیاسی را با حضور شماری از مقام‌های سیاسی در ارگ امضاء کردند.

مشارکت در حکومت

براساس مفاد این موافقت نامه ژنرال عبدالرشید دوستم، از متحدان آقای عبدالله در انتخابات در فرمان رئیس جمهور به رتبه مارشالی ارتقاء داده شده و در عین زمان عضو شورای عالی دولت و شورای امنیت را خواهد داشت.

معرفی ۵۰ درصد از اعضای کابینه نیز توسط تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله است که شامل وزارت خانه های کلیدی است.

والیان نیز براساس یک قاعده مورد توافق دوجانب معرفی خواهند شد. تغییر، تبدیل و عزل اشخاص با دلایل موجه صورت خواهد گرفت و در صورت عزل، تغییر و یا هم تبدیل، معرفی نامزد جدید برای پست مورد نظر مشوره با مرجع معرفی کننده صورت می‌گیرد.

معرفی ۵۰ درصد از اعضای کابینه نیز توسط تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله است که شامل وزارت خانه های کلیدی است.حق نشر عکسARG
Image captionمعرفی ۵۰ درصد از اعضای کابینه نیز توسط تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله است که شامل وزارت خانه های کلیدی است.

بودجه مصرفی

براساس این موافقت نامه شورای عالی مصالحه ملی (دبیرخانه) واحد بودجوی مستفل خواهد داشت که این بودجه از طرف دولت تامین می شود. علاوه بر آن شورای عالی می تواند از مراجع بین‌المللی نیز کمک بودجه‌ای دریافت کند. اجرا و مصارف بودجه در صلاحیت کامل رئیس شورای عالی مصالحه ملی بوده و از بررسی مستثنی نیست.

تشکیلات شورای عالی مصالحه

براساس این توافق نامه شورای عالی مصالحه متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نماینده‌های از شورای ملی، نمایندگان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان است.

شورا دارای دو بخش مجمع عمومی و کمیته رهبری است که کمیته رهبری شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی است.

بر علاوه سایر اعضای کمیته رهبری در جلسات رهبری نماینده با صلاحیت رئیس جمهور به عنوان عضو اشتراک می‌کند. این شورا دارای تشکیلات اجرایی خواهد بود که شامل هیأت مذاکره کننده، وزارت دولت در امور صلح( به عنوان دبیرخانه) نیز شامل شورای عالی مصالحه است.

براساس مفاد این موافقت نامه در صورت نیاز تشکیلات شورای عالی مصالحه در مشورت با رئیس جمهور زیاد خواهد شد.

تقدیر از رهبران

در این موافقت نامه آمده که از رهبرانی مانند برهان الدین ربانی، سید احمد گیلانی و محمد کریم خلیلی تقدیر شود

ایجاد اصلاحات

براساس این موافقت نامه زمینه برای برگزاری انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی به منظور تکمیل ارگان لویه جرگه در زودترین زمان ممکن انجام خواهد. انتخابات شاروالی ها (شهرداری‌ها) برگزار و هیاتی برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومت بعد از برگزاری شوراهای ولسوالی تعیین خواهدشد.

همچنین اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، فنی و کادری به شمول استفاده از فناوری بیومتریک در اسرع وقت روی دست گرفته شده و در شیوه انتخابات نیز باید تغییر بیاید. اکنون نظام انتخابات افغانستان رای واحد غیر قابل انتقال است.

راهکار نظارت و اجرای موافقت نامه

در طول پنج سال گذشته یکی از جنجالها عملی نشدن توافقنامه حکومت وحدت ملی بود.

در توافق نامه جدید یک راهکاری برای نظارت و اجرایی شدن این موافقت نامه پیش بینی شده است. در این موافقت نامه آمده که بر بنیاد توافق طرف‌ها به هیأت میانجی صلاحیت داده می‌شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.

در این توافقنامه آمده که نمایندگان سازمان ملل می‌توانند در مراسم امضای توافقنامه به عنوان ناظر حضور داشته باشند و یک تیم فنی مشترک از هر دو طرف براس شناسایی موارد نقض توافقنامه با تعداد برابر ایجاد شود.

در این بخش از موافقت نامه آمده که در صورت نقض و تخطی از توافق‌نامه تیم فنی تلاش می‌کند تا از طریق تفاهم جلو نقض توافقنامه را بگیرد، درصورتیکه تلاش تیم فنی مشترک به نتیجه نرسد، نماینده طرفی که توافق نامه به ضرر آن طرف نقض شده، موضوع را رسما به هیاتی میانجی محول می‌کند.

تصمیم هیأت نظارت و میانجی در مورد موضوع اختلافی به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی ابلاغ می‌گردد.

مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، الی ختم دوره حکومت اعلام شده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here