متن کامل دفاعنامۀ محمد طاهر بدخشی خورشیدی ۱۳۴۸در دادگاه نظام پادشاهی در سال [هنگام توقیف در زندان ولایت كابل توسط بدخشی نوشته شده است]
بخش اول
فرستنده: محبوب الله کوشانی
محمد طاهر بدخشی
6
دفاعیۀ م. طاهر بدخشی در مقابل ادعای مدعیالعموم ولایت کابل
فهرست: صورت دعوی مدعیالعموم مقدمة دفاعیه الف ـ در بارة قوة قضاییه ب ـ در بارة قوة اجراییه متن دفاعیه بخش اول: حصة اول ـ معترضهها شماره)۸حصة دوم ـ رد كلیات ادعا به صورت مجموعی و عمومی (در بخش دوم: رد یک جزء ادعا كه در بارة شخص مدعیعلیه (م. طاهر بدخشی) است حصة اول ـ منسوبیت به خلق و دعوت به قیام مسلح حصة دوم ـ اشتراك در تمام مظاهرات و ایراد بیانیهها حصة سوم ـ در بارة حکومت حصة چهارم – سعی بالفساد و ایجاد اغتشاش حصة پنجم – تأیید مطالب درخواستی كانکورزدگان قانون اساسی جرم نیست۲۵ حصة ششم – درخواست تطبیق كامل مادة قانون اساسی و مبتذلساختن اصولنامة جرایم … ۴۰ و۳۲ حصة هفتم – مخالفت با مواد نتیجه و خاتمة دفاعیه
7
«
» صورت دعوی
مدعی العموم حکومت افغانستان علیه روشنفکران مبارز
ش ۱۳۴۸ سال
. ـ م ۱۹۶۹
. به دیوان امنیت عامۀ کابل
من محمد امین نیازی مساعد اول سارنوالی ولایت كابل در حالیكه مکلف قانونی بوده و میباشم، نفر …) چنین اقامة دعوی صحیح و شرعی میدارم: ۲۱( بالای همین مدعیعلیهم اوراق دوسیة ضخیم نسبتی مظاهرهچیان كه خلاف قانون به یک بینظمی مطلق و اخلال امنیت منطقه و زدوخوردهای بیمورد اقدام و عملاً داخل صحنه شده بودند كه سرغنه و محركین درجه اول آنها همین مدعیعلیهم مذكوران بود، مستدل به دلایل اثباتیة جرمشان كه مشتمل جمعآوری استدلالات و آثار و شواهد مثبتة مؤظفین مأمورین ضبط قضایی در محضر اظهارات خلاف قانونشان بعد از نظریات مفصل هیئت تحقیق غرض انفصال قانونی واصل، قراریكه اوراق نسبتیشان در بارة هركدام طور مفصل ملاحظه و مطالعه گردید، از ملاحظه و مطالعة اوراق چنین اثبات میگردد: از دو سه سال به این طرف بعضی از طبقات كه خود را روشنفکر دانسته، بدون اینكه تمام وجایب قانونی فردی و اجتماعی را در نظر بگیرند، به خودسریها و عدول از حدود قانون شرع و هدایت قانون اساسی را غلط مطابق مقاصد و مرام ناجایز خود تعبیر نموده و مکلفیتهای فردی و ملی را كه قانون ۹۴ و ۳۴ ،۲۶ قانون اساسی به آنها متوجه ساخته و یا وظایفی را كه به اساس مواد ۴۰ ـ۲۶مواد هیچ در نظر نگرفته و به آن خود را مقید ندانسته، به بعضی ، اساسی به حکومت تفویض گردیده قانون اساسی را به ۳۲ خودسریها و تحریکات و تولید تشنجات و ناآرامیها پرداخته، خاصتاً مادة زعم خود تحریف و تعبیر و به اساس آن به مظاهرات و اعتصابات ناجایز و خلاف قانون پرداخته اند. با وجودی كه غیر قانونیبودن این مظاهرات چند بار از طرف مؤظفین حکومت اعلان گردیده، ولی با وصف آن مدعیعلیهم مذكوران كه سركردة اولشان طاهر بدخشی بوده، به اوامر و قوانین اطاعت نکرده رویهمرفته به تحریکات و فعالیتهای ضد قانونی میافزودند و اذهان طبقات كسبه و مسکونین منطقه را مغشوش مینمودند كه از جمله مظاهرات اخیر پوهنتون و ابنسینا به شمول بعضی ، مکاتب دیگر نیز تماماً از تحریکات همین مدعیعلیهم كه به قسم سركرده و محاركشان بوده شروع شده كه در حصة هركدامشان طور مفصل چه به صورت تنهایی و چه دستهبندی قرار ذیل توضیحات و اقامة دعوی میگردد:
8
… … ۴۸ ـ محمد طاهر بدخشی مدعیعلیه مذكور منسوب به جمعیت خلق بوده، در تمام مظاهرات سال ۱ 1 اشتراك و بیانیهها داده كه در آن حکومت افغانستان را ارتجاعی خوانده و همبستگی آن را به زابلی و امثال آنها اظهار و حکمروایی توسط اشخاص فوق وانموده كرده و پشتیبانی از 2و ناشر كانکورزدهگان نموده و از طرق استفاده از طریقة اخذ محصول مواشی در اطراف، بیانیة غلط داده … دخیل دانسته۴۸ تا اذهان مردم را علیه حکومت به احساسات آورد و حکومت را در انتخابات چنانچه خودش معترف و محضر مذكور ضمیة اوراق است. چنانچه در بعضی بیانیههای خود، مردم را به گرفتن شمشیر واضحاً دعوت نموده تا یک اغتشاش و بغاوت خلق گردد؛ قضا را خونخوار و حکومت را خاین خوانده كه این حركات و گفتار مذكور تماماً اهانت به مأمورین و حکومت و به میانآوردن یک هرج و مرج بوده كه دایماً به سعی باالفساد و رویكارنمودن یک اغتشاش كوشیده اصولنامة امنیت ۱۳۲ و ۱۴۱ و ۱۳۶ قانون اساسی بوده و مطابق مادة ۴۰ و ۳۲ است؛ مخالف مواد عامه با درنظرداشتن هدایت فقه حنفی مسؤول و مستوجب مجازات است. ـ بحرالدین باعث منسوب به جمعیت خلق بوده، اگرچه خودش، از اشتراك خود در مظاهرات ۲ ثبت و گرفته است، ۴۸/۳/۱۶ انکار است، ولی نظر به محضر ضمیمة اوراق كه پولیس به تاریخ مدعیعلیه مذكور محصلین را به اتحاد و جنگ با حکومت دعوت نموده، دین اسلام را مطابق اساسات كمونیستی خوانده و محصلین را به خطابههای تحریکآمیز خونین از صنوفرفتن مانع شده
خ) تاجر، وزیر اقتصاد ملی در كابینة هاشم خان و شاه محمود خان بین سالهای ۱۳۷۷ـ ۱۲۷۵ ـ عبدالمجید زابلی (۱ به بعد در امریکا مسکن گزید. عبدالمجید زابلی در كنار محمد گل مهمند و ۱۹۴۹خ)، از سال ۱۳۲۸ الی ۱۳۱۵( سردار محمد داود و تعدادی از اعضای برجستة ویش زلمیان مانند محمد حسن صافی از چهرههای شاخصی به كه » داعیة پشتونستان « »روایت ملیِ« در تضعیف ، شمار میآید كه بنا بر باورهای تبعیضآمیز و برتریجویانة قومی آن زمان مورد نظر اكثر روشنفکران عمدتاً غیرپشتون جنبشمشروطهخواهی و ملیاندیش بود و تقلیل و تبدیل آن خواهی در كشور شناخته شده »دموكراسی«نقش اساسی داشته است. همچنان وی از مخالفین »روایت قومی«به است. م) رئیس شركت سپین زر قندز و از ندیمان نزدیک محمد ظاهر شاه آخرین ۱۹۸۴ ـ ۱۹۲۲ ـ غلام سرور ناشر (۲ پادشاه افغانستان.
9
و مردم را به انقلاب خونین سعی بالفساد دعوت داده است كه دعوتها و تحركات مذكور مخالف ۱۴ ـ۱۴۱ ـ۱۳۶ مطابق مواد ، قانون مطبوعات بوده۳۳ قانون اساسی و بند دوم مادة ۴۰ ـ۳۲مواد ۳ اصولنامة امنیت عامه با درنظرداشت فقه حنفی مسؤول و مستوجب مجازات است. … … بناءً از شما محترم رئیس صاحب و هیئت محترم امنیت عامه به ملاحظة اوراق تحقیق و محاضری كه پولیس حین فعالیتهای ناجایز مدعیعلیهم به دست آورده ضم اوراق است و اعترافات در جریان تحقیق نزد پولیس و هیئت تحقیق نموده اند؛ و دلایل متذكرة فوق مطابق مواد قانونی و مطالبة مدعیعلیهم مذكوران را به مجازات شدیدشان كه مطابق حال و جرایم ، اینجانب مدعیالعموم برسانید تا پند خودشان و عبرت دیگران گردد.، مرتکبةشان بوده باشد با احترام ۲ محمد امین نیازی ۸/۵/۱۳۴۸
10
مقدمۀ دفاعنامه الف: وظایف قوۀ قضاییه در این تحول از همه مهمتر است: : ) قانون اساسی واضحاً گفته میشود ۱۰۲) هم آمده، در مادة (۱۰۷ و ۹۹ طوریكه در مواد ( محاكم در فضایای مورد رسیدگی خود احکام این قانون اساسی و قوانین دولت را تطبیق میكنند « »…. با درك تحولات « در اینجا جناب قاضی را به مقدمة قانون اساسی متوجه میسازم كه میگوید: تاریخی كه در زندگی ما به حیث یک ملت و یک جزء جامعة بشری به وقوع پیوسته … این قانون و خواهش میكنم كه قضات با عمیقشدن و درك روحیة مترقی و ملفوف »اساسی را …وضع كردیم ) را یک بار دیگر از نظر بگذرانند و متوجه باشند كه نه تنها باید این مواد ۳۲ و ۳۱این مقدمه، مواد ( به احترام و …« )۲۶ قانون اساسی تطبیق شود؛ بلکه قوة قضاییه به حیث یک جزء دولت طبق مادة ( و جداً متوجه باشند كه آزادی من به حیث یک »حمایت آزادی و كرامت انسان مکلف است ، سهم گرفته» در تنظیم حیات ملی افغانستان مطابق به مقتضیات عصر « تطبیقكنندة قانون اساسی كه در اجتماعی كاملاً مسالمتآمیز در یک محل غیر راه عامه، یک خطابة سراپا قانونی داده ام و به انکشاف متوازن « قانونشکنان و متجاوزین به حقوق مردم انتقاد كرده ام؛ حمایت كرده ام تا منظور برآید.» تمام امور حیاتی افغانستان ب: در بارۀ قوۀ اجراییه چون سارنوال مأمور قوة اجراییه است و قوة اجراییه است كه در این دعوی علیه من به نمایندگی تغییرات شکلی آن در طول زمان و تأثیر ، گذشته از بغرنج بودن ذات دولت ، دولت حرف میزند باید دو نکته را هم ورای ، مبارزات مردم در تحدید وظایف آن از واهمة بیجای سیاسی لفظ دولت مورد این مدعی جزء دولت به قضات حالیكنم كه این قوة اجراییه چه تقصیری در این جریانات تحولی – ادعایی خود دولت دارد. و چطور عمداً در مدت پنج سال خلاهای قانونی ُپر نشده و در
11
مقابل دموكراسی شکلی و معمولی، عدم صداقت اكثریت كاركنان آن تا سویة بالا ثابت است و مردم زحمتكش و غیور افغانستان را بهانه قرار میدهند. »نارسایی و نادانی«گستاخانه ۱ – عدم آمادگی سیاسی پولیس و سارنوال در مدت پنج سال برای حکومت ترتیبی جُ رم است:
…تدابیر « قانون اساسی به حکومت انتقالی وظیفه داده شده بود كه ۱۲۶ مادة ۳ طوریكه در فقرة قانون ۹۴ و هم در مادة » لازمی آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی اتخاذ نماید تعمیل احکام این قانون اساسی و تمام قوانین … اتخاذ تدابیر « اساسی به صراحت گفته شده است كه فرهنگی و اقتصادی مردم …وظیفة ، لازم جهت برقراری نظم و امن عامه … انکشاف وضع اجتماعی . حال میبینیم در مدت این پنجسال كه در عصر سرعت راكت، كمتر از پنجاه » حکومت میباشد این وظایف ابتدایی یک حکومت دموكرات شکلی چقدر عملی شده است و آیا ، سال اهمیت ندارد واقعاً موانعی وجود داشته یا عمداً تعلل شده و به تبلیغات صرف آن اكتفا گردیده است. تا جایی كه میبینم نه آن وظیفة حکومت انتقالی و نه وظایف جاریة قانونی حکومات مابعد آن به صورت حتم و مسؤولان »خلق«و با حسن نیت تعمیل شده است. چنانچه در برخورد سارنوال در مقابل جریدة جوزای ۲۵ و خصوصاً از طرح و اقامة دعوی سارنوال در مقابل متهمین مظاهرات »پیام امروز«جریدة فقط در ، و حکم عجولانه و غیر منصفانه و بیمثال محکمة ابتداییه (در تاریخ نزدیک ۴۷سال حکومت دیکتاتوری نظامی یونان برای یک محصل مظاهرهچی بیست سال طلب حبس شده است و بس كه آن هم مورد اعتراض تمام جهان واقع گردید.) و بالاخره فیصلة استیناف برای هر شاگرد سیاست و حقوق و باخبر از دموكراسی معمولی معلوم شد كه قانون اساسی چیزی و قوانین عملی چیز دیگری است. قانون اساسی راهی را نشان داده است و اینها به همان روش كلاسیک استبدادی ادامه داده اند. اگر چنین نبود، آیا برای یک اشتراككننده در یک مظاهرة خیابانی و آنهم محصل سال حبس داده میشود كه حتا موجب تعجب كاركنان یک رادیوی معروف ۱۲ ،)۲صنف ( بینالمللی شد و چنانچه در تحت فشار ذهنیت عامه و مشورة خجولانه حقوقدانهای خود دولت، محکمة استیناف نُه سال این حبس را تقلیل داد كه تماماً ادعای پولیس و سارنوال را بیاساس نشان داد؛ و یقین است در آخرین مراتب قضایی امنیت عامه كه اشخاص حقوقدان و با سابقة خوب و ادعاهای انصاف و بیغرض وجود دارند، روشی به شکل روش قضایی ممالک پیشرفته پیشگرفته شود، و این فیصله هم بشکند. یک مبتدی علم حقوق و فقه وقتیكه طرح آن دعوی فرمایشی و
12
ارعابكننده را با ادبیات غیر وارد آن مطالعه میكند، غیر واردبودن در موضوع سیاسی و مدنی و ناشیگری سارنوال را با بیچارگی آن آشکارا میبیند! در حصة عدم آمادگی سیاسی و حقوقی پولیس هیچ دلیل مهمتر از جریان تحقیقات خودم نیست؛ زیرا در این جریان معلوم شد كه آمادهترین مستنطق آن آماده ساخته نشده است. من و دیگر اشخاصی كه زیر تحقیق بودیم، مجبور بودیم كه فرق دولت و حکومت، عدم مسؤولیت سلطنت و معنی جداشدن حکومت را با معنی لغات ارتجاع و خاین، حتا املای كلمات روزمره را به آنها بگوییم. وقتی كه ملل متحد دهة زوال استعمار را اعلام میكند، ، آیا شرمآور نیست كه در نیمة دوم قرن بیست پولیس تعلیمیافتة حکومتی كه خود را در صف مخالفین استعمار میداند، از ما سوال میكند كه چرا استعمار كهن را تقبیح كرده اید؟ وقتی كه در جواب نوشتم آقایان! خطابة پادشاه مملکت، صدراعظم، نمایندة كشور در مللمتحد را یکبار دیگر بخوانید كه استعمار چه قسم تقبیح شده و بلگراد و منشور مللمتحد كه مورد تأیید دولت افغانستان است، چنین ، قاهره، اعلامیههای باندونگ وظیفه را در مقابل ما قرار داده است؛ آنها بلاجواب شده، گریز كرده میپرسیدند كه چرا قاضیهای رشوتخور را انتقاد كرده اید. یاللعجب! آنها متوجه نمیشدند كه كلمة قاضی با لفظ رشوتخوار قید شده و در اصولنامة جرایم مأمورین، فصلی است برای رشوت و جزاهای آن، كه پولیس به چطور كسانی را كه رشوتخوار را تقبیح میكنند، تعقیب میكند! ،تعقیب آنها خودش مکلف است یا پولیس مانند كنترولكنندگان افکار قرون وسطی از ما سوال میكرد كه چرا گفته اید كه وظیفة روشنفکران تبلیغ است. ما گفتیم: بابا شما بگویید كه یک روشنفکر، كه سرمایهای جز معلومات و وسیلهای جز دانش ندارد، در حیات ملی چگونه اشتراك كند؟ این وظیفة ماست كه به سویة قانون آمده كه مردم افغانستان كه ما هم جزء آن هستیم در حیات »۴۰« اساسی تعیین شده است! در مادة ملی و منافع وطن اشتراك كند. تبلیغ دموكراسی و ارزشهای دموكراتیک قانون اساسی و تمثیل آن به اشکال متینگ، سخنرانی، مظاهره، اعتصابات و تأسیس جمعیتها و احزاب به منافع وطن بوده و اجرای این اعمال بدون مصلحت و اطلاع قبلی به دولت به ابتکار خود، همه اشتراك در حیات ملی انتقاد از اهل دولت از ، مخالفت قانونی با حکومت ، است. و متینگها، مظاهرات، جراید و روزنامهها .»مقتضیات عصر است«
13
ما این عدم آمادگی سیاسی و حقوقی و مدنی پولیس و سارنوال را برای یک حکومتی كه در پهلوی مربوط دانسته و آن را به حیث ، وظایف عادی در چنین جامعة استبدادزده، وظایف تربیتی نیز دارد حتا به شکل تعلیم، جُرم ملی اعلام میكنیم؛ زیرا در مدت پنج سال نه تنها به شکل سکالرشیبها اساسی میتوانست جوانان با استعداد وطن را به كشورهای پیشرفته كه اقلاً در اَشکال حیات اجتماعی و سیاسی، اساسات دموكراسی را عملی و مراعات میكنند بفرستد، كه حالا یک تعداد پولیس و سارنوال اقلاً، معنی نوشتهها و گفتارهای روشنفکران و مبارزان اجتماعی را میفهمیدند و میدانستند كه این گفتار و اعمال حق طبیعی یک فرد بوده و به مطالب آزادی فکر و بیان و پروگرام احزاب سیاسی و غیره وارد میبودند، و اصطلاحات مبادی حقوق و سیاست را میدانستند. ۲ روحیة طرح و اقامة دعوی از طرف سارنوال غیردموكراتیک بوده، به اساس ارعاب مردم و انتقام از شخص است:
تا جایی كه در این پنج سال در برخورد شخصی و رسمی پولیس و سارنوال و مقامات امنی و عدلی دیده میشود، هنوز رد پای خواب دوشین استبداد و حقنداشتن مردم، از سر آنها نرفته و نمیدانند یعنی چه؟ »منظور از تنظیم حیات ملی افغانستان مطابق به مقتضیات عصر«كه مقتضیات عصر كه حیات ملی افغانستان باید « جناب سارنوال و قاضی محترم! از شما میپرسم كه تنظیم شود، آیا بدون اصول مسلم و جهانشمول » مطابق آن با در نظرگرفتن تاریخ و فرهنگ ملی دموكراسی و سوسیالیزم كدام چیزی دیگری هم بوده میتواند كه به صورت رسمی تمام دولتهای جهان، آن را در منشور مللمتحد دربست قبول كرده و تعمیل آن را وعده داده اند؟ این آقایان بدبختانه به اثر غفلت حکومت از الفبای دموكراسی خبر نداشته و از لفظ سوسیالیزم نفرت دارند؛ چونكه آنها زادة شبهای سیاه و تیرة استبداد هستند. كسانی را كه خبر از طلوع خورشیدِ حقیقت، عدالت و دموكراسی بدهند، چون بوم تعقیب میكنند، چونكه آن را تجاوز بر دامن مادر شب و سیاهی میدانند. ما در این محکمه اعلام میكنیم كه این تجاوز عادلانه بر تاریکیهای مخوف شبهای سیاه را آغاز كرده ایم و لشکر ظفرنمون افکار انساندوستی به طرف این قلعة كهنه و دژِ ظلم و ستم در حالت پرورش است!
14
وضع شده، لذا عدم مساوات » به منظور تأمین عدالت و مساوات « آنها نمیدانند كه قانون اساسی قبلی باید توسط مبارزه و تبلیغ از بین برود، و كسانی كه از رفع تبعیض و ضرورت مبرم آن حرف میزنند، در حقیقت گامی در راه تحقق دموكراسی میگذارند، نه در راه اخلال امنیت عامه. فقط امنیت غاصبانه و زورآورانة یک اقلیت كوچک از نگاه خودشان، راستی كه اخلال میشود! پولیس، ما را ، سارنوال طبق ادعای خودشان حافظ امنیت عامه هستند نه از نیت خاصه. لذا: طرفداران عامه را چرا به خاطر خواص تعقیب و گرفتار میكنند و به محاكمه میكشند؟ آنها نمیدانند كه قانون وضع شده است. و باید راجع به وزیر فاسد، والی » منظور تنظیم شئون و اركان دولت «اساسی به قانونناشناس، قاضی رشوتخوار و پولیس لتوكوبكن حرف زد و انتقاد كرد. كسی كه میگوید پولیس، دولتی باشد نه حکومتی و آلة استعمال مقاصد صدراعظم و وزیر داخله و قوماندانها، و در حقیقت دعوت قانون اساسی را برای ، پولیس ملی باشد نه آلة دست و معاون استعمار بینالمللی اشاره »… تنظیم شئون و اركان دولت برای تأمین رفاه افراد« اشتراك در حیات ملی لبیک گفته و به كرده است و حد اقل قابل تعقیب و گرفتاری نیست. اینجانب در گرفتاری مظاهرة سه عقرب سال به هیأت تحقیق و قوماندانی عمومی پولیس و والی وقت گفته بودم كه لطفاً: ۱۳۴۴ یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا كن خانهای درخورد پیل تحول و دموكراسی و قانون اساسی به فهمیدن احتیاج دارد. چون دولت و مردم مقابل هم قرار میگیرند، این چیزها را كوشش كنیم بفهمیم. ما تا اندازهای خود را وارد ساخته ایم؛ اما شما یک كورس تدریس، تفهیم و تفسیر قانون اساسی، حقوق اساسی و مبادی سیاست به كدر پولیس و هیچ عملی جرم شمرده « و »آزادی حق طبیعی انسان است« سارنوالها دایر كنید تا آنها بدانند كه: . حالا اگر این كورس یک » نمیشود مگر به موجب قانونی كه قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد از آن فارغ میشد و این ، ساله دایر میشد، چار دوره پولیس و سارنوالِ وارد در موضوعات جدید مشکلات كه از بیسوادی محض به میان آمده به وجود نمیآمد و میدانست وقتیكه كدام قانونی برای اجتماعات به وجود نیامده باشد، تشکیل یک اجتماع و میتینگ آرام ُ جرم نیست. و اگر او آزادی فکر و بیان از تعرض « را میدانست كه گفته: ۳۱ میخواند و روحیه و مفهوم دموكراتیک مادة هیچ وقت از طاهر ،»مصون است و هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلة گفتار … اظهار كند بدخشی سوال نمیكرد كه چرا در یک اجتماع آرام روز بینالمللی كارگران سخنرانی كرده ای و
15
) را مخالف تحول و قانون اساسی خوانده4 و خیبر3 چرا نشرات ارتجاعی و تحریکآمیز جراید (گهیز كه در نهضت استقلال خیانت كرده و با سازش دولت برتانیة 5 ای و به گردانندگان پشت پردة آنها ، استعمارگر و دشمن از (تجدد) جلوگیری كرده و تهمت تکفیر را به آزادیخواهان غیور مشروطهطلبان و دموكراتهای صدیق نسبت داده بودند، اشاره كرده ای! جناب قاضی! باور كنید كه پولیس و سارنوال كلمة دموكراسی را با تمسخر عوض كلمة انارشی دشمنانه مینگرند. قانون عادی را ، استعمال میكنند و بر كلمات حزب سیاسی، اعتصاب و مظاهره بر قانون اساسی ترجیح میدهند، از تحول و نهضت نفرت دارند. این نفرت خود را هم در نظر و هم قانون جرایم كه قبل از قانون اساسی ۱۴۱ یا۶۵ تا ۶۲ در عمل پنهان نمیكنند و همیشه به مادههای ، حکومت گذشته به ادامة روحیة استبدادی كه برای ارعاب و تخویف 6در پایان دورة دیکتاتوری پناه میبرند. نمیدانم شما از نگاه حقوقی در این باره چه میگویید، زیرا ،تدوین و تنفیذ شده بود یک حصة آن مانند تبعید، اعمال شاقه و جزاهای مخالف كرامت انسانی مطابق قانون اساسی جدید الغاء شده است. آیا ما را غیرعادلانه به اساس اقامة دعوی سارنوال كه روحیة غیردموكراتیک داشته و به اساس ارعاب مردم (از سهمگرفتن در مبارزات ضد ظلم و ستم و حركات گویا غیر قانونی بترساند) و به اساس توصیة متنفذین بیروكرات و سرمایهدار و اشراف كه آنها را انتقاد كرده ام و میخواهند انتقام بگیرند محکوم میكنید. درحالیكه اصلاً این دعوی وارد نبوده غیر قابل سمع است. كسر ، مسؤولیت آینده و قضاوت عامه را آگاهانه و دوراندیشانه مد نظر گرفته از خراب شدن سجل با قضاوت و با حکم وجدان، معاش و تهدید نترسیده و به وعده و تطمیعهای پا در هوا دل نبسته دفاعیة مرا خوانده با احتیاط این ، بشری و اسلامی با در نظرگرفتن روحیة قانون اساسی و دموكراسی قوانین موجود را توجیه و تطبیق كنید. زیرا ما و شما در فردای نزدیک در پرتو انوار خورشید حقیقت روی همدیگر را دیدنی هستیم. و آن وقت از این دستور صادركنندگان اثری نخواهد بود. ،و عدالت
از نشرات پُرآوازة خط فکری »گهیز« به گردانندگی و مدیریت مسؤول منهاجالدین »گهیز« ـ جریدة ۳ ۱۹۷۲ تا كشتهشدن مشکوك مدیر مسؤول آن در منزلش در زمستان ۱۹۶۸ اخوانالمسمین بود. نشر آن از اكتوبر ادامه داشت. نیز از جراید غیردولتی همان زمان بود كه به نشر افکار تبعیضآمیز قومی شهرت یافته بود. »خیبر« ـ جریدة ۴ ـ اشارة بدخشی به چهرههایی از خانوادة نور المشایخ مجددی است. 5 ـ اشارة بدخشی به دوران دیکتاتوری ده سالة صدارت سردار داود است. 6
16
بگذار فقط قضاوت عادلانة امروز شما حامی شما بوده و از جرئت و شهامت قضاوت عادلانه سربلند باشید.
17
متن دفاعنامه بخش اول حصۀ اول: معترضههای لازمی معترضۀ اول: به این مغالطهكاری و عمل توطئهگرانة پولیس و بیغوری، دنبالهروی و اشتباهانگیزی اعتراض قانونی دارم، كه مسألة واحد خطابة مرا در یک اجتماع (نه مظاهره) و جلسة مسالمتآمیز كه قانوناً باید از طرف وزارت اطلاعات و كلتور یا سارنوالی مركزی ارزیابی و تعقیب میشد، بدون آنهم بعد از سپریشدن پوره دو ماه تحت تعقیب گرفته، دستوری و خاینانه واقعة مشخص ،صلاحیت خطابة مرا با مظاهرات محصلین و متعلمین و جریانهای سیاسی دیگر قصداً مخلوط كرده اند تا با این (خلط مبحث) نظر و قضاوت قضات را مغشوش ساخته باشند. بحث واهمة تولیدكردهشده را با قوماندان امنیه تذكر دادم و آنها به تفکیک 8 و در وقت مذاكره با آقای كتوازی7آقای آصف پریان این دو موضوعِ ماهیتاً جداگانه معتقد گردیدند و مراعات این نزاكت قانونی را وعده دادند. اما باز تعجب است كه از تخنیک پولیسی خویش ناجوانمردانه و غیر حقوقی كار گرفته اند. خیر است باز ) از روی دوسیه ثابت است كه من به حیث ۱۳۴۸ ثور ۱۱هم با یگانه سند خودشان (محضرتاریخی ساعت دو بعد از ،۴۸ ثور ۱۱ تنها و تنها در روز پنجشنبه ۱۳۴۸ یک مأمور حاضریدار در طول سال مظاهره و اجتماع محصلین و جریانهای سیاسی دیگر در پارك ۳ ، ظهر (در حالیكه در همان ساعت زرنگار و پل باغ عمومی و جاده هم جریان داشت و آن مظاهرات یک ماه قبل شروع شده بود و بعد یک روز ماه دیگر هم دوام كرد.) مثلیكه روز دهقان، معلم، مادر و اطفال تجلیل میشود، ،از آن روز كارگر نیز تجلیل شده بود؛ اینجانب بعد از امضای حاضری و رخصتی جهت نانخوردن به هوتل آرین رفتم (شاهد وجود دارد). ساعت دو بجه وقتی از آنجا برآمدم در پارك كوچک غربی تجارتی بانک و پیشروی سپین زر، اجتماعی برپا بود كه نه لوحهای داشتند و نه شعاری. برخی هم آنجا ، دوستان و شاگردان سابقة اینجانب كه در مظاهرات سهگانه به عللی اشتراك نکرده بودند حاضر بودند. چون مرا دیدند، خواهش كردند كه یک سخنرانی علمی در بارة این روز بنمایم. چون
ـ افسر (به گمان غالب سرمامور) در قومندانی امنیة ولایت كابل ۷ ـ جنرال محمدحکیم كتوازی قومندان امنیة ولایت كابل۸
18
) برای یک مقصد جایز یعنی تجلیل از یک طبقة زحمتکش قابل قدر اما ۳۲اجتماع كاملاً طبق مادة ( بدون « ،»صلح آمیز« ) قانون اساسی هم به بهبود وضع آنها احکام داده به صورت ۳۷محروم كه مادة ( برپا شده بود، این دعوت عرفانی را قبول كرده به ستیج سخنرانی بالا شدم. در حالیكه اكثر »سلاح سامعین به چوكیهای پارك و دیوارهای احاطة آن آرام نشسته بودند، یک خطابة سه ساعته سراپا اصولی و قانونی ایراد كردم كه كاملاً ترویجی بوده و شکل تهییج را قطعاً نداشت و به همین نسبت یک تعداد مأمورین وزارت اطلاعات و كلتور و معارف، سناتورها و وكلای ولسیجرگه كه از ترس از نزدیک مظاهرات محصلین و جریانهای سیاسی عبور هم نمیكنند، ، تهدید غیر قانونی آمرین آنجا ایستاد شدند و گوش دادند. اما خواهید گفت كه علت تعقیب چه خواهد بود. علت تعقیب من انتقاد از بعضی قانونشکنان متنفذ نه خود خطابه و ، و بزرگ است كه برخی حركات مشهود آنها را خلاف منافع عالیة كشور خواندم اشتراك در اجتماع مذكور؛ و پولیس در تحت فشار نفوذ آنها به گرفتاری ناحق من پرداخته است كه برخی از مؤظفین از شرمساری وجدانی خود به من تذكر دادند و گفتند: برادر، ما بیگناهی تو اما مجبوریم؛ امر شده است. امید است قضات محترم كه استقلال دارند و به اندازة آنها ، را میدانیم مجبور نیستند به چنان اشارهها و چشمکها و تلقینات غیر مستقیم وقعی نگذاشته طبق حکم قانون من قانوناً حمایه كنند و بگذارند اگر راستی آن اشخاص اعمال »كرامت انسانی« و »آزادی«اساسی از غیرقانونی انجام نداده اند، از اتهامات من به محکمه شکایت كنند، تا اعمال غیر قانونی و خلاف مصالح عالیة كشور آنها را ثابت كنم؛ وگرنه در حصة حقالعبد، سارنوالی وظیفه ندارد كه علیه من در لفافه اقامة دعوی كند. معترضۀ دوم: به این حکم مطلق پولیس و سارنوالی كه مرا بدون كدام سند موثق از قبیل كارت عضویت یا دفتر ثبت اسماء، به جمعیت خیالی خلق منسوب دانسته، هم قانونًا اعتراض دارم و این هم برای مغشوشساختن قبلی ذهن قضات است. زیرا اولاً به این نام من كدام جمعیتی را نمیشناسم و پس ، است كه سه سال قبل نشر میشد »خلق« اگر مراد از همکاران و نویسندگان ادبی جریدة نویسندگان و همکاران اصلاح و انیس هم باید تماماً مأمورین وزارت اطلاعات و كلتور یا اعضای حزب حکومتی باشند. در حالیكه چنین نیست. یا اگر رفت و آمد به مركز آن جریده چنین منسوبیت
19
و دیگر دوستانشان هم 9 را بار میآورد، شخص آقای حکیم خان كتوازی و شاه محمد خان دوست در آن سال به مركز آن جریده به نام همولایتی فلانی جان و دوست شخصی بهمدانی جان رفت و آمد داشتند و رفت و آمد من و بیخبران گویا در تحت نظر اینها صورت میگرفته، لذا آنها هم منسوبند! و هر وقت در این مسألة مشخص همه رفت و آمدكنندگان مركزِ آن جریده قابل تعقیب قانونی تشخیص شدند، من هم از مسؤولیت خود جواب خواهم داد. و باز هم بالفرض اگر چنین جمعیتی وجود داشته باشد از دو حال خالی نیست؛ یا قانونی تلقی شده و عملاً به صورت (دیفکتو ) مجاز شمرده شده است كه منسوبیت آن به سنگینساختن این اتهام علیه من كمک نمیكند، كه سارنوال به آن چسپیده است. یا قانونی و مجاز نبوده؛ چرا یک چنین جمعیتی غیر قانونی منحل نشده است؟ در این مسأله حکومت گذشته قابل تعقیب است نه منسوبین آن جمعیت! گذشته از این: چنین كاملاً خلاف روحیة ، منسوبیتها به جمعیتها، یا جریانهای سیاسی را یک نوع گناه و جرمشمردن قانون اساسی:۳۲تحول و قانون اساسی است یعنی درست خلاف این پاراگراف مادة اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی یا معنوی مطابق احکام قانون جمعیتها « و جمعیتها در هیچ جای دنیای مدنی كدام قانوننامة خاصی نمیداشته باشند و .»تأسیس نمایند مقصد از احکام قانون، همین احکام قانون اساسی است. اگر بالفرض حکومت محافظهكار ما چنین قانون اساسی مخالف با روح ۱۲۸ پیشنهادی هم در نظر داشته باشد آن قانون هم طبق حکم مادة قانون اساسی كه تأسیس جمعیتها و احزاب را مجاز ساخته است، بوده نمیتواند. آقایان! میبینید این راه گریز از قبول دموكراسی نیز بند شده است. معترضۀ سوم: در حالیكه با كمال تأسف تمام غلطیهای انشائی، ادبی، قانونی و حقوقی صورت دعوی سارنوال نیمهسواد را اغماض میكنم، از قضات خواهش میكنم كه قانونًا شما از استعمال مطلب حقوقی فکر نکنید. زیرا پولیس و سارنوال»اعتراف« بیجا و ظاهراً اقناع كنندة لفظ و اصطلاح »اعتراف« به ، ما همیشه با دزد و كیسهبُر و جانی سر و كار داشته و آنها را به زور چوب و لت و كوب بوده و حالا كه یک روشنفکر سیاسی »اعترافات« كذایی اكراهاً واداشته و سندش به محاكم چنین در یک اجتماع قانونی طبق »گفتار« خود را به وسیلة »فکر« قانون اساسی ۳۱ میگوید، بلی طبق مادة كردهام، فوراً مثلیكه دلیل و ثبوتی یافته باشد در تحقیق خود مینویسد كه معترف »اظهار« ۳۲مادة
ـ وزیر خارجة افغانسان در آغاز دوران ببرك كارمل۹
20
است و سارنوال ناسارنوال هم كه گویی وظیفه و شعوری از خود ندارد، هم در صورت دعوی خود كرده! »اعتراف« به ندبه و زاری بدون كدام دلیل و تشریحی مینویسد: كه قاضی صاحب خودش است؟ »اعتراف«معلوم نیست كه چه چیز را؟ آیا در مقابل سوال پولیس هم كسی نامش را بیان كند نه، بلکه بیان هویت یا یک عمل قانونی اظهار واقعیت یعنی عمل قانونی یا عملیكه مخالف كدام عبارت از اقرار مطلب مورد «اصطلاح حقوقی دیگر معنی دارد و آن »اعتراف« قانون نبوده، میباشد. » مدعا به مدعی است كه در حالت صحت كامل با رضایت خاطر در حضور محکمة باصلاحیت میشود. نه بیان اینكه مثلاً من خطابهای داده ام یا در مظاهره ، اعتراف، اقرار ارتکاب ُ جرمِ خلاف قانون است اشتراك كرده ام. باید ببینیم كه محتوای خطابه چه بوده است یا هدف مظاهره كدام است. اگر به را استعمال »اعتراف« محتوی و هدف خلاف قانون اقرار كرد ما حقوقاً به آن میتوانیم اصطلاح كنیم؛ در غیر آن غلط بوده و از عدم دلیل و سند است. به این قبیل ُدرفشانی (!) آقای سارنوال در وظیفتاً متوجه باشید.»صورت دعوی«این
حصۀ دوم: رد کلیات ادعا به صورت عمومی! الف: تناقضات عمومی ـ از یک طرف اشخاص مدعیعلیهم را به صورت حکم مطلق به چهار دسته و جمعیت سیاسی ۱ مختلف منسوب میكند. از طرف دیگر مربوطین آن چهار دستة مختلف را در عالم خیال خودش، ، شریک یک جُرم (!) واحد ساخته و طالب یک جزای واحد و متحدانه برای آنها »نه واقعیت« میشود و خندهآورتر اینكه سركردگی این تركیب لته و كهنه و آب و آتش را به یک نفر پنجمی خارج این دستههای مختلف یعنی اینجانب (طاهر بدخشی) میبخشد تا تمام كاسه و كوزه بر سر یکه و تنهای من بشکند و به این تخنیک كهنة پولیسی گویا محرك واقعی(!) را پیدا كرده به دست فرشتة كور عدالت بسپارد كه مسؤولیتهای سوء اداره، عدم لیاقت ونارساییهای پولیس را از انظار عامه بپوشاند.
21
حقوقی و خلاف واقعیت عینی است كه شخص قضات هم به حیث ، این تناقض عقلی ـ منطقی همشهریان كابل مستقیم و توسط برادران و فرزندان روشنفکر و محصل خود غیرمستقیم و دیگر شاهدان و اهل خبره، این جمع اضداد را قبول نمیكنند و آن را از مستحیلات عقلی اعلام خواهند كرد. ـ وقتی كه مثل زمان امیرعبدالرحمن خان كوركورانه، علی محمد را عوض محمد علی به غلط ۲ گرفتار كرد، مجبوراً برای پوشاندن این اشتباه، خود را به جمعیتی منسوب میسازد كه درست نقطة مقابل آن است و انسان باخبر به شمول آمران محبس از خنده رودهُبر میشوند و در مسألة ( محمد نجیب نام؟) ـ یک نفر طالبالعلم مذهبی فارغ از دارالعلوم عربی كابل و فعلاً محصل فاكولتة شرعیات را هم ۳ به نقطة مقابل عقیده و مسلکش متهمساختن از مضحک بالاتر است. ـ یک نفر متعلم لیسة غازی را به ایراد خطابه و تحریکات در فلان روز معین در آبدة میوند متهم ۴ مذكور به اثر گرفتاری ماه قبل در توقیف ولایت بسر میبرده است. ، میسازند كه در همان روز چنانچه این مضحکه در وقت تحقیقات هم رخداد كه متعلم مذكور به شهادت دفتر رسمی توقیف ثابت ساخت كه در آن روز و آن ایام در محبس بوده است و همه به ریش پولیس زدیم زیر خنده (چونکه زیر تحقیق بودیم) و حالا نوبت شما است كه به ریش سارنوال و تحقیقاتش قاه قاه بخندید كه تا خجالت شده در آینده چنین دعویهای دستوری را نتواند دایر كند، اگر شرم داشته باشد. ـ چند تناقض جمعیتی، علمی و تاریخی در حصة اشخاص پنجگانه اول صورت دعوی وجود دارد ۵ كه اگر زحمت بکشید و بفهمید كه به بیخبری و دوسیهسازی پولیس و حماقت سارنوال، آفرینها میخوانید. ـ تناقض بین تحقیقات پولیس و دعوی سارنوال بیش از ده مورد است كه از آن جمله در حصة ۶ پولیس چیزی نیافت و سارنوال همه چیز را به او منسوب كرده است ، یک نفر مربوط خانوادة سیاسی و واضح دانسته میشود كه گناه او منسوبیتش به این فامیل است نه كدام عمل و جُرم مشخص. ـ از یک طرف یکی را به طمطراق با جمعیت خلق منسوب میكند، یعنی همكاران جریدة خلق ۷ سال پیش) كه طبق مرام منتشرة آن در شمارة اول (ضماً تقدیم است) شیوة فعالیت خود ۳(منتشرة
22
را علنی، قانونی و مسالمتآمیز اعلان كرده بود. از طرف دیگر برای محکومیتش سراسیمه شده سخن بالای خود را فراموش كرده میگوید: این خلقی مردم را به گرفتن شمشیر و حركات غیر مسالمتآمیز تشویق كرده است. اگر بیان تناقضات به مسایل مشخص و جریانهای سیاسی برنمیخورد، یک فهرست عمومی از جاهلانة آن استخراج كرده تقدیم »صورت دعوی« تناقضگویی این سارنوال ناسارنوال و از این میكردم كه دهنتان از تعجب باز میماند، اما فعلاً نظر به این نزاكت معذورم دارید. ب: تحقیر و تمسخر روشنفکران گناه اجتماعی است: سالة كشور است، تاریخچة درخشان و ۴۰ قشر روشنفکر كه محصول افکار عصری و معارف بلندبالای نیم قرنه دارد كه كارنامههایشان مشحون از وطنپرستی و مبارزات ضد استعمار و مجادله مفتخرانه ، علیه استبداد، برای مشروعیت دموكراسی و بهبود اجتماعی میباشد. و مشروطهخواهانِ اول صفحة درخشان برای زندگانی دموكراتیک بود كه ، به دهن توپ مطلقیت بسته شده و دورة هفت حالا ثمرة زندانرفتن آنها میوههای به نام تحول و دموكراسی داده كه قضات و سارنوال هم از آن میخورند. تحقیر و تمسخر و اهانت این قشر، اهانت به واقعیت فرهنگ و تاریخ ملی كشور است. بلکه بیست و سه سال است كه به مبارزات شعوری و دستهجمعی ، آقای سارنوال! این قشر سه سال نَه برای اخذ حقوق مردم و آوردن حکومت قانونی به پا خاسته اند و این قانون اساسی، خونبهای آنها و به قلم آنها بوده و بسیار بهتر از شما تعبیر و تفسیر آن را میدانند و نمیتوانند آن را مطابق مرام استبدادی شما تعبیر كنند. آنها میخواهند كه شما مکلفیتهای فردی و ملی خود را بدانید كه قدرت به دستتان است و بیش از این خودسری و عدول از حدود قانون نکنید. طوری كه قانون اساسی جدید، سالهای قبلتان را افشا كرد كه همه خودسری و بیقانونی بوده و از اجتماع، تظاهرات و احزاب سیاسی جلوگیری میشده است. سهمگیری روشنفکران در حیات ملی مورد تأیید ذهنیت عامه است. فقط خواص شما است كه ناآرام شده و این خدمت اجتماعی را تحریک میخوانند و اعصابشان متشنج گشته است نه اوضاع! مثلیكه در گوش این سارنوال ناسارنوال پنبة غفلت است كه اقلاً خطابههای رسمی دولتی را همكاری آنها را طلب ، نمیشنود كه چطور مقامات عالیة دولت، روشنفکران را به احترام یاد كرده
23
میكنند و به آن ارزش بزرگ ملی قایل میشوند. این تمسخر و تحقیر رسمی سارنوال خلاف روحیة دموكراتیک قانون اساسی و تحول است و دعوی چنین سارنوالی كه واضح مخالف جریان رسمی موجود دولت متبوع خود حركت میكند قابل سمع نیست. و این دوسیههای پیشبینی شدة پولیس نالایق و عاجز آمده از ادارة حركات دموكراتیک قانونی، باید فقط برای تاریخ حفظ شود. گذشته از این، تمسخر و تحقیر قشر روشنفکر كه اكثرًا انسانهای عالم و دانشمند، وطنپرست و فداكار و سرمایههای ملی اند قانوناً قابل تعقیب است. خلاف روح قانون ، ج: انزجار و نفرت از تشکیل جمعیتهای زمینۀ احزاب سیاسی اساسی است: در این صورت دعوی سارنوال واضحاً انزجار و نفرت خود را به نمایندگی حکومت از تشکیل جمعیتها كه زمینة احزاب سیاسی اند، نشان داده و بسیار قابل تعجب است! خلاف تحول ادعایی دولت و نص صریح قانون اساسی و روحیة زندگی دموكراتیکِ حاضر میباشد؛ از نگاه قضات كه وظیفة تطبیق قانون اساسی را دارند، قابل تعقیب بوده، باید به چنین دعویهای خلاف روح و اصول دموكراسی موقع داده نشود. جانیان سیاسی اعلان شده اند. ، در این صورِت دعوا، تمام جریانهای سیاسی موجوده و منسوبین آن رد قانون اساسی و تحول، ، قانوناً در جریانهای محصول قانون اساسی و زادة تحول و ارادة مردم فوت ارادة مردم است. و كاملاً مایة دلسردی و مأیوسی بوده، و سارنوال شاید نادانسته سیاست واقعی حکومت را افشا كرده است. اگر چنین باشد تطبیق ارزشهای دموكراتیک قانون اساسی قصة خندهآور شیر نقشكردن در مثنوی مولانا را به یاد میآورد كه مردی از خالكوب خواست در پُشتش شیری را توسط نشتر رسم كند. خالكوب وقتیكه شروع به زدن نشتر نمود، پهلوان پنبة مذكور پرسید كه كدام عضو شیر را میكَشی؟ او گفت دُماش را. گفت دُماش را نَکش. باز وقتیكه از زخم نشتر بیحوصله شد، پرسید كه حالا كدام عضوش را میكشی، او گفت كه سرش را، پهلوان این چنین شیر، خدا نیافریده كه سر هم نداشته باشد « پنبه گفت، سرش را هم نکش. خالكوب گفت: مگر كه در مملکت خداداد و ضیاءالملة ،اما ما هم دموكراسی بدون احزاب را نشنیده ایم .»و دُم هم موهوم پیدا شود! دموكراسی از این كارها دارد چه كنیم آقای سارنوال!؟
24
د: مظاهرات غیر قانونی(!) وقتیکه سه سال جریان داشته، آیا کدام مجرم است؟ پولیس و حکومت یا اشتراک کنندگان؟ من .» از سه سال به این طرف… « سارنوال در این دعوی به نمایندگی حکومت اعتراف كرده كه تعجب میكنم: از نگاه حقوق امریكه سه سال از طرف روشنفکران به شمول استادان پوهنتون، محصلین و نویسندگان مركز در پیش روی قضا، حکومتِ مجهز و مسلح به پولیس و عسکر جریان داشته، مخالفت نشده، حد اقل یک اعلامیة ممنوعیت آن نشر نگردیده یا اشتراككنندگان تعقیب و گرفتار نشده باشند، چطور به صورت (دیفکتو) و تعامل یک عمل مشروع و قانونی نیست؟ نتایج آن جز بلندرفتن شعور سیاسی مردم چه خواهد بود و آیا كدام جامعه بدون عبور از چنین مراحلی به رسیده است؟»ترقی« و »رفاه«درجة . به نظر ما و مردم و حتا » … در نظر نگرفته ۴۰ و ۲۶ مکلفیتهای فردی و ملی كه مواد « یا گفته: دنیای خارج همین روشنفکران خودرُوی كشور بودند كه حالا از روی این پیشآمدها باید گفت این مواد را عملاً به كار برده ، برای تمثیل دموكراسی و تحولِ اعلانشده ، كه نادانسته بازی خورده -۳۴-۲۶ اند و این سه حکومت است كه [به نوبه] باید جواب بدهد كه وظایف خود را مطابق مواد ۹۴ قانون اساسی را با مادة ۱۲۶ اجرا نکرده است. جناب سارنوال به كمک قضات، یک بار مادة ۹۴ آن بخوان و كلاهت را قاضی بساز كه این حکومات چند فیصد این وظایف را صادقانه انجام داده اند؟ قوانین تشکیلات اساسی احزاب در پنج سال كجاست؟ شاروالیها و ولایتیجرگهها وجود خارجی » جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی اتخاذ «دارند؟ و كدام تدابیر لازم شد؟ همین برخوردها با ابنسینا و پوهنتون و همین تحقیقات و گرفتاریهای روشنفکران و نفرت از ، تأسیس جمعیتها و احزاب، تدابیر لازم (!) برای آماده ساختن دموكراسی است یا دیکتاتوری؟ نه آقای سارنوال! حکومت شما، روشنفکران را نه، بلکه تاریکفکران را میخواهد؛ جمعیت سیاسی مستقل و ملی كار ندارد و فقط مگسان ِ گرد شرینی و دار و دستة تمثیلی و نمایشی میخواهد. در اول قانون اساسی را كه اجمالی است، میگفتند كه در قوانین تفصیلی آن به طرف پیش توجیه، تعبیر و مطابق قانونهای كه از طرف كابینههای تعلیم یافته و شورای انتخابی «تفسیرخواهند كرد و قوانین با نقبگذاریها ،اما از قانون مطبوعات به بعد » پیشنهاد و تصویب میشود، گامی به پیش خواهد بود.
25
بلکه سختتر ساخته ، در قانون احزاب معلوم شد كه گپ از چه قرار است. پیچ و خشت سست نه میشود! در كجا و در كدام تاریخ به كه ابلاغ شده است كه اطاعت ، سارنوال صاحب! كدام امر از طرف كه نشده است؟ دزدگفتن و بربستن حالا درست نیست. از آن جمله اگر واقعاً حركات طاهر بدخشی چطور آمرین او اشخاصی ، به زعم شما این سركردة روشنفکران در این سه سال خلاف قانون میبود وزیر معارف و معاون 12 روسای پوهنتون و داكتر پوپل11 و توریالی اعتمادی 10مانند داكتر صمد حامد صدارت با صدها راپور غلط، و توصیههای متنفذین و لّودادن رقبایسیاسی، بعد از ملاقاتهای مفصل یک اخطار رسمی یا شفاهی، یک كسر معاش یا معطلی ترفیع به او متوجه ، باز هم او را مجرم نشناخته نساختند. آنها كدام قباحت مرا در سجلم ثبت كرده اند كه حالا به آقای سارنوال سندی باشد؟ و فعلاً هم از ریاست تألیف و ترجمه، اخلاق و پابندی حاضری مرا پرسیده میتوانید. نه تنها شش سال مأموریتم در زیر دست اشخاص مهم و آگاه دولت، قانونی گذشته، بلکه در حیات مدنی من نیز چیزی پولیس و همشهریانم یافته نمیتوانند كه دلالت به آزار، ضرر و تخریب و عدم آرامش افراد یا اجتماع كند. بلی جناب قضات، تنها یک گناه دارم! آن عقاید سیاسی من میباشد كه ضد استعمار و ضد استبداد است. از عدم لیاقت و ضعف اداره و حركات غیر قانونی اشخاص متنفذی كه به قانون احترام نمیكنند، انتقاد كرده ام و میكنم و این را به خیر مردم و صلاح جامعه میدانم و به آن هیچ مخالفت قانونی وجود ندارد. این انتقادهای وارد و مستدل و علمی من، مقامداران غیر مستحق و صاحب امتیازان ستمگر و خودسر را سخت ناراحت كرده است و میخواهند شر(!) مرا از سر خود دُور كنند. اما این هم از نادانی آنها نشأت میكند كه به اصل علل نارضایتی مردم و خرابی اوضاع اقتصادی و اجتماعی پی نمیبرند و همة آن را مربوط چند روشنفکر مثل من میدانند. اما بعد از حبس و زندان
بود. مدتی به ۱۹۶۴ م) از اعضای كمیتة پیشنویس قانون اساسی سال ۲۰۱۲ ـ ۱۹۲۹ ـ داكتر عبدالصمد حامد (۱۰ حیث رئیس دانشگاه كابل و سپس به حیث وزیر پلان و معاون صدراعظم ایفای وظیفه كرد. . ) ششمین رئیس پوهنتون كابل بود ۱۳۹۵ ـ ۱۳۰۳( ـ توریالی اعتمادی ۱۱ خ) وزیر معارف دوران صدارت سردار محمد داود؛ دو دورة دیگر ۱۳۸۳ ـ ۱۲۹۵ ـ داكتر علی احمد پوپل (۱۲ افزون بر كرسی وزارت معارف به حیث معاون دوم صدارت و معاون اول صدارت نیز ایفای وظیفه كرده است.
26
و معدومكردن ما خواهید دید كه باز همان آش است و همان كاسه و بالاخره از دود آتش افروختة خود كور خواهند شد. :»… اذهان طبقات کسبه و مسکونین را مغشوش مینمودند «ه: تا جاییكه شخصاً گپ زدهام و شنیدهام، اكثریت روشنفکران برای تنویر مردم از آمدن دموكراسی و استقبال تحول و تفسیر و تشریح مواد قانون اساسی سخن زده، آن را به بهترین وجهش تعبیر و و علم حقوق و عدالت »حقوق بشر« تفسیر كرده اند. تعبیر و تفسیر به زعم خودشان نه، بلکه به اساس اجتماعی اسلام بوده است كه حتماً خود قضات محترم به حیث همشهری شنیده و در جراید ملی و شخصی خوانده اند. لذا این اتهام سارنوال نه تنها دروغ بلکه بهتان محض است كه باید تعقیب شود. و شما به حیث قاضی تحقیق میتوانید از كسبه و دكانداران جاده و پل خشتی و غیره معلومات بگیرید ثور وقتی كه از ستیژ ۱۱كه من و دیگران چطور اذهان آنها را مغشوش ساخته ایم. در همین خطابة پایین شدم صدها نفر دست دادند، دعای خیر كردند و آفرینها خواندند. اگر پولیس دوسیهساز نمیبود، هزارها نفر از كسبه و مسکونین را به محکمه حاضر میكردم كه به تنویرنمودن من شهادت میدادند. پس قرار ادعای سارنوال در این سه سال حتماً اذهان مردم مغشوش شده است! لطفأ نتایج سوء آنرا نشان دهند! بلی! در اثر این مبارزات روشنفکران اذهان مردم تنویر شده و حالا تا اندازهای در مقابل استفادهجویان و رشوتخواران و زورگویان و ظالمان ذهنیتشان مغشوش شده (!) و در صدد رهایی و نجات خود از این طلسمات اند. و سارنوال اگر چنین اعمال نیک را مغشوشساختن اذهان مینامد، باید اول قانون اساسی را تعقیب كند كه از آزادی نطق و بیان و آزادی انسان و حقوق بشر سخن میزند. از جمله مظاهرات اخیر پوهنتون و ابنسینا … تماماً از تحریکات همین « و: . مظاهرات پوهنتون و ابنسینا یک مسألة خصوصی و صنفی آنها بوده (به دوسیة »… مدعیعلیهم وجود ندارد)، یکی از مسألة » مدعیعلیهم « متعلمین ابنسینا مراجعه شود كه در آنجا اسنادی از این كانکور و دیگری هم از مسألة مدیر لیسة مذكور شروع شده، در ابتدا كدام جنبة سیاسی نداشته و كدام ارتباطی به شخص من نداشته اند (نه محصل بودم و نه استاد و نه متعلقین من در آنجا محصل یا متعلم بودند). هیچگونه سند و دلیل و قراین پولیس و سارنوال نمیتواند ارائه كند كه من مستقیم و غیر مستقیم در پوهنتون و ابنسینا تحریکات كرده باشم یا در یکی از تظاهراتشان اشتراك نموده
27
باشم (مأموری بودم كه شدیدأ حاضری داشتم)؛ اگر نموده ام، نام اشخاص، جای، تاریخ و موضوع آن را ارایه كنند و این از ناممکنات است، مگر اینکه پولیس قصد كرده است كه دستور متنفذین ثور در حصة من اجرا كند و پایپوشی برایم دوخته به جزای ناحق و ۱۱ مورد انتقاد مرا در خطابة ظالمانه محکوم كند، تا دیگران به خودسریهای دیکتاتورانه و غیر قانونی آنها كه كاملاً خلاف مصالح عالیة كشور است، زباندرازی نکنند! و یا حکومت قصد دارد تمام اشخاص بالقوة سیاسی را تنبیه ناحق كند تا كسی از روشنفکران اطراف مربوط مردم به (ُ قرُق) سیاست نزدیک نشود و گویا كلانكاری نکند. قضات محترم! اینكه ماهیت این تظاهرات از نگاه حقوقی و قوانین موجود چگونه است، در تمام بوده و اینكه در »امرهای جایزی« و برای » صلحآمیز «مواردی كه به شهر آمده اند دیده و شنیده ایم اگر ، حملات پولیس و مداخلههای غیر قانونی آن در حریم مکتب و پوهنتون كی ملامت است دانشمند كشور ۳۰۰ هزار متعلم و محصل را نمیشنویم، آیا قوتی در دنیا هست كه قطعنامة ۲۰ادعای را ارزش ندهد و لت و كوب استادان زن و مرد را با سرقتها و بیسیرتیهای قوای ضربه انکار كند؟ حکومت به اصطلاح برای حفظ پرستیژ خود و پولیس خود چنین سرش را در برف خجالت درون كرده است. سخن جدیدی هم نیست؛ قانون اساسی حوادث ماقبل خود را كاملأ افشا كرده است كه حکومتها چگونه هرچه را جرم میدانستند. تعذیب خلاف كرامت انسانی چگونه وجود داشته و آزادی نطق و بیان نبوده، و گرفتن نام احزاب سیاسی جرم نابخشودنی بوده و قضا در تحت تأثیر حکومت بوده و از محاكمة علنی خبری نبوده و صدها مثال دیگر. اما سارنوال برای ثبوت این ادعای خود لطفاً یک مرتبه، یک نشان، یک دلیل بیاورد كه من در این تظاهرات مستقیم و غیر مستقیم سهم داشته و اشتراك كرده ام. من نمیدانم پولیس، سارنوال و حکومت ما چگونه مظاهرات را قانونی میدانند، اگر در اینجا تظاهرات سابقه ندارد، در دیگر دنیا سابقه دارد. جراید و اخبارهای آن اینجا میرسد، بگیرید با چشمهای باز آنها را بخوانید و ببینید كه: مظاهرة دستهجمعی برای به دستآوردن مقاصدی میباشد، شعار و لوحهای میداشته باشد. احساسات و برافروختگی میداشته باشد. بالاخره معمولاً تقبیحات و انتقادات شدید از دولت، مؤسسات و اشخاص میكنند و هورا میكشند و زنده باد و مرده باد میگویند. و آنها به صورت
28
دفکتو و تعامل، همه اعمال دموكراتیک شمرده شده و به سویة قانونهای اساسی رسمأ قبول شده است. در همین همسایههای ما در پاكستان، ایران، عراق و مصر چنین وقایع دهها سال است رخ میدهد. در آن معمولاً محصلین، استادان، روشنفکران اشتراك میكنند و بسیارحوادث از آن برخاسته است؛ اما پولیس و سارنوال آن به چنین اتهامات و دعویهای ظالمانه و تنگنظرانة ضد دموكراسی و ضد آزادی و حقوق بشر و ضد قانون اساسی نپرداخته فقط گرفتاری مختصر رخ میدهد و بعداً همه رها میشوند. اما برای بار اول فقط در این گوشة جهانِ دموكراسیندیده است كه پولیس و حکومت برای تمثیل دموكراسی توقعات عجیب و غریب میكند. مثلاً چون مظاهره عمل دستهجمعیاست، بغاوت است. حاكمِ ظالم، قاضیِ رشوتخور، وزیرِ نادان و حکومِ ت نباید تقبیح نمود 14 دارد یا اعمال او را با ناشر»كرامت انسانی« 13استبدادی را نباید انتقاد كرد. زابلی را به ضرر صنایع ملی نباید گفت. یا در احزاب سیاسی مأمور اشتراك 15و واردات قاری امان نوایی نکند، چونكه معاشخور حکومت است. محصل اشتراك نکند، چونكه احساساتی و خوردسال است. طبعًا زحمتكشان را هم، كاری نکرده اند كه اشتراك كنند یا فرصت سرخاریدن داشته باشند ؛» شیر بی یال و دُم و اشکم كه دید این چنین شیری خدا هم نافرید « و قسی علیهذا. باز هم میگویم ۴۸ ما این قسم دموكراسی افغانی را، راستی نمیفهمیم! و من در هیچ مظاهرة غیر قانونی در سال فهمیدهام، مظاهرات « اشتراك نکرده ام و اگر كرده ام، سند ارائه كنند. و من هیچ وقت نگفتهام كه ! لطفاً اقرارخط را ارائه كنند تا ببینیم » غیر قانونی بوده و باز هم اشتراك كرده ام نفر باقیمانده که هرکدام شان به احزاب غیر قانونی خود را منسوب ۱۶« ز: از .»دانسته قراریكه در جریان تحقیقات شنیدیم و دیدیم به استثنای چند نفر محدود، آنهم علاقة خود را به بعضی جراید، دیگر كسی منسوبیت خود را به احزاب چه قانونی و چه غیرقانونی بیان نداشته است. اینهم از تناقضات این صورت دعوی و دروغ شاخدار پولیس است. نمیدانم سارنوال چه فکر ۱ میكند كه آیا شما تحقیقاتی را كه به قلم این نفر گرفته شده است، نمیخوانید و فقط به نتیجه ۶
) دیده شود۱ ـ زیرنویس (۱۳ ) دیده شود ۲ ـ زیرنویس (۱۴ »فروشگاه بزرگ افغان« ـ قاری محمد امان نوایی تاجر و مالک ۱۵
29
و نظریة مغرضانة جانخلاصكُن پولیس قناعت میكنید؟ نه، لطفاً اوراق تحقیقات ما را بخوانید تا روی دروغگو سیاه شود، اگرچه جای برای سیاه شدن نمانده است! ح: بالاخره کتهگوریهای (تصنیف) بیاساس خلاف واقعیت عینی مدعیعلیهم، به عدم تحقیق و غور و سراسیمگی و فرمایشیبودن دعوی سارنوال مأمور، دلالت كرده و به شاخی دستوریبودن دعوا ، … جرایم امنیت عامه و فیر چرهیی آن ۱۳۲ و۱۴۱ ،۱۳۶ ،۱۳۱ مواد 16بادكردن را با واردنبودن سارنوال در موضوع از نگاه قانونی و حقوقی نشان میدهد. این دعوی پیش از آن كه ما را محکوم كند، اسباب محکومیت حکومت و مسؤولیت، عدم لیاقت و كفایت پولیس را به حیث مواد برای تاریخ جمعآوری و ارائه كرده است كه سبب مسرت قلبی ماست كه حریفِ چنین نادان داریم. این صورت دعوای كودكانه و جاهلانه را، جز یک ادعانامة عاری از تسلسل منطقی و ترتیب حقوقی كه پُر از تناقضات و اتهامات بیاساس و بیپایه است، چیز دیگری شمرده نمیتوانیم و پشیزی اهمیت حقوقی ندارد. راستش این است كه بعد از مطالعة آن، حیفِ من آمد كه در مقابل چنین لاطایلاتی، دفاعی بنویسم. امید است قضات با جرأت عدم سمع آن را اعلام كنند.
، بیشتر ویژة » به شاخین باد كردن «یا » به شاخی باد كردن « ـ تا جایی كه من میدانم كاربُرد شفاهی اصطلاح ۱۶ مردم بدخشان است، كه منظور از آن اِسراف و ولخرجیست؛ تا كنون در متن نوشتاری دیگری آن را ندیده ام. غالباً آهنی و بعضاً »شاخ« در بدخشان نام ابزار مشخص كِشت و كار دهقانیست كه چهار »شاخین«یا »شاخی« خرمن و جداكردن كاه از » بادكردن « چوبی و دستة چوبی مانند دستة بیل دارد و بیشتر در هنگام خرمنكوبی برای دانه، از آن استفاده میشود
ختم بخش اول
ادامه دارد
