خلیل اسیر

 رشد جهشی نرخ دالر در بازار ارز داخلی مردم را نگران کرده است. نرخ هر دالر امریکایی دست‌کم در سه ماه گذشته پنج افغانی بالا رفته است. این اتفاق به ویژه برای کارگران ساده و ماموران پایین‌رتبه دولتی بسیار سنگین تمام شده است. این طیف از مردم می‌گویند که رشد نرخ دالر از قدرت خرید آن‌ها کاسته است. دولت تا کنون در زمینه کنترل بازار ارز اقدامی نکرده است.

رأس ساعت ۲:۰۰ بعدازظهر چهارشنبه هر دالر امریکایی در برابر ۸۰.۸ افغانی در بازار ارز کشور تبادله شده است. نرخ هر دالر امریکایی یک روز پیش از آن از مرز هشتاد افغانی گذشت. سه ماه پیش (۲۹ حوت ۱۳۹۸) هر دالر امریکایی در برابر ۷۵.۵ افغانی تبادله شده بود.

نرخ دالر از سال‌ها به این طرف در مسیر صعودی خود حرکت کرده است. قیمت هر دالر امریکایی از شروع حکومت وحدت ملی تا کنون ۲۵.۳ افغانی بالا رفته است. همزمان با این، بهای مواد مصرفی در بازار نیز افزایش یافته است. در مقابل اما دست‌مزد کارگران و معاش کارکنان خدمات ملکی دست‌نخورده و ثابت باقی مانده است.

فرید یکی از دکان‌داران شهر کابل می‌گوید که طی یک هفته تغییر چشم‌گیری در نرخ مواد خوراکی، به ویژه روغن و آرد، به میان آمده است. به گفته او، هفت روز پیش، قیمت یکی بوجی آرد هفت‌سیره در بازار کابل ۱ هزار و ۴۰۰ افغانی بود، حالا به ۱ هزار و ۵۰۰ افغانی رسیده است. به همین شکل، در نرخ هر پِیپ و قوطی روغن نیز ۸۰ افغانی در این مدت افزایش به میان آمده است.

یکی دیگر از دکان‌داران شهر کابل به نام نوید با تأیید افزایش بهای مواد خوراکی در این شهر به روزنامه ۸صبح گفت که علت این افزایش، رشد نرخ دالر است. به گفته او، به دلیل این که این کالاها از بازارهای بین‌المللی با دالر خریداری می‌شود، با افزایش نرخ دالر بهای آن در برابر پول افغانی نیز بالا می‌رود. نوید افزود که یگانه راه‌حل آن است که نرخ دالر کنترل شود تا به این ترتیب مردم بتوانند مواد اولی زنده‌گی خود را با نرخ ثابت خریداری کنند.

با این حال، شماری از ماموران پایین‌رتبه دولتی و کارگران ساده از افزایش جهشی نرخ دالر به شدت نگران شده‌اند. حسین‌بخش برومند، معلم در یکی از مکتب‌های دولتی، می‌گوید که پابه‌پای افزایش نرخ دالر، قدرت خرید او نیز افت کرده است. به گفته او، معلمین مکتب‌های دولتی از سال‌ها به این طرف بین هفت‌ونیم تا نُه هزار افغانی معاش ثابت دارند. اما در مقابل، نرخ مواد اولیه در این مدت به صورت پیوسته بالا رفته است. برومند گفت که او حدود یک سال پیش یک بوجی برنج را در برابر ۲ هزار و ۲۰۰ افغانی خرید می‌کرد اما حالا قیمت همان بوجی برنج به ۲ هزار و ۹۰۰ افغانی رسیده است. وی افزود که نرخ بیشتر مواد اولیه بالا در بازار رفته است و او و همکارانش دیگر قدرت لازم را برای خرید ندارند و نسبت به آینده شان نگران هستند.

رضا صمدی، کارمند یکی از ادارات دولتی، به این باور است که افزایش نرخ دالر قدرت خرید بسیاری از ماموران پایین‌رتبه دولتی را تحلیل برده است. او پیشنهاد می‌کند که برگرداندن قدرت خرید در نزد این ماموران، بیشتر از دو گزینه وجود ندارد: یا معاش ماموران پایین‌رتبه دولتی بالا برود، یا این‌که نرخ دالر از سطح کنونی پایین آورده شود. صمدی گفت که با ادامه این وضعیت، زنده‌گی در کام بسیاری از مردم تلخ خواهد شد و بازار از حرکت باز خواهد ایستاد.

افزایش نرخ دالر و بلند رفتن بهای مواد اولیه، کارگران ساده با دست‌مزد کم را نیز نگران کرده است. امین‌الله یک کارگر ساده در شهر کابل است. او می‌گوید که روزانه ۳۰۰ افغانی دست‌مزد دارد و زیر دست یک معمار در یک ساختمان کار می‌کند. او گفت که با این پول حتا قادر نیست نیم‌سیر مالته برای خانواده‌اش از بازار خرید کند. به گفته امین‌الله نیم‌سیر مالته در حال حاضر ۳۲۵ افغانی است و او برای خرید آن ۲۵ افغانی کم دارد.

شماری از صرافان شهر کابل به این باور هستند که وضعیت نابسامان سیاسی کنونی، در رشد جهشی نرخ دالر در هفته‌های اخیر تأثیرگذار بوده است. ضیا فرهنگ، یکی از صرافان شهر کابل، می‌گوید که روز چهارشنبه هر دالر در برابر ۸۰.۸ افغانی در این شهر تبادله شده است. او گفت که احتمال دارد نرخ دالر با بدترشدن وضعیت سیاسی خیز بیش‌تری بزند.

تلاش کردیم دیدگاه بانک مرکزی را نیز در باره عوامل افزایش نرخ دالر و هم‌چنان راه‌های جلوگیری از رشد بیش‌تر آن شامل این گزارش بسازیم، اما ایمل هاشور، سخنگوی این بانک، به تماس‌های مکرر ما پاسخ نداد. این بانک اما پیش‌تر گفته بود که تصمیم دارد ۳۵ میلیون دالر را در بازار ارز تزریق کند تا به این ترتیب، از رشد بیش‌تر نرخ دالر جلوگیری کرده باشد.

بیش از یک دهه است که نرخ دالر در حال رشد است. با این حال، دولت به جز تزریق دالر در بازار کار دیگری در این زمینه انجام نداده است. چنان‌که مشاهده می‌شود دولت برنامه روشنی برای کنترل بازار ارز در دست ندارد. هم‌چنان سخنی از افزایش دست‌مزد کارگران و ماموران پایین‌رتبه در ادارات دولتی و خصوصی هم به گوش نمی‌رسد. با این وصف، زنده‌گی به کام این طیف از مردم با گذشت هر سال تلخ‌تر و راه رسیدن آن‌ها به رفاه دشوارتر می‌شود.