۸صبح، کابل: شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با ارایه یک طرح دو گزینه‌ای خواستار تشکیل «حکومت سرپرست» پس از اول جوزا در کشور شده است. در این طرح که روز یک‌شنبه ۲۲ ثور همگانی شد، دو گزینه برای تشکیل حکومت سرپرست در کشور تعیین شده است.

براساس گزینه اول، محمداشرف غنی می‌تواند به عنوان رییس حکومت سرپرست از اول جوزا به بعد کار کند، با این شرط که از نامزدی خود در انتخابات باید انصراف دهد. معاونان ریاست جمهوری نیز تابع همین قاعده می‌توانند به حیث معاونان رییس حکومت سرپرست فعالیت کنند.

اما براساس گزینه دوم، نامزدان پست ریاست حکومت سرپرست از میان «نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل و دارای وجاهت ملی» از سوی احزاب و نهادهای مدنی ثبت دولت معرفی می‌شوند. طبق این گزینه، در صورتی که نامزد پست ریاست حکومت سرپرست برای تصدی پست ریاست جمهوری نیز نامزد باشد، می‌باید از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری کنار برود.

نامزدان پست ریاست حکومت سرپرست بر اساس این گزینه، برای دریافت رأی به «اجماع کلان سیاسی» معرفی می‌شوند و هر کسی که بتواند از این طریق بیشترین رأی را به دست بیاورد، رییس حکومت سرپرست تعیین می‌شود و مطابق ماده ۶۳ قانون اساسی ادای سوگند می‌کند. این قاعده بر نامزدان پست معاونیت حکومت سرپرست نیز تطبیق می‌شود.

شورای نامزدان انخابات ریاست جمهوری گفته است که رأی احزاب سیاسی شامل در دسته‌های انتخاباتی از طریق دسته‌های انتخاباتی آن‌ها اعمال می‌شود.

این شورا هشدار داده است در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند از اول ماه جوزا به بعد نیز به کار خود ادامه دهند، در آن صورت، پیامدهای ناشی از این «اقدام غیرقانونی» به دوش خود آن‌ها خواهد بود. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که متشکل از یازده دسته انتخاباتی است، افزوده است که از هر گزینه حقوقی و سیاسی –چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی- استفاده خواهد کرد تا از ادامه کار «حکومت فاقد مشروعیت» از اول جوزا به بعد جلوگیری کند.

با این حال ارگ ریاست جمهوری تا کنون واکنشی نسبت به این طرح نداشته است. اما پیشتر گفته بود که محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله تا تعیین رییس جمهور جدید به کارشان در پست‌های ریاست جمهوری و ریاست اجرایی ادامه می‌دهند.

مطابق ماده شصت‌ویکم قانون اساسی، کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد.

کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست انتخابات ریاست جمهوری را در ۳۱ حمل برگزار و پیش از پایان کار رییس جمهور غنی، نتایج آن را اعلام کند. اکنون که قرار است انتخابات با بیش از پنج ماه تأخیر برگزار شود، موضوع ماندن و نماندن غنی پس از اول جوزا در قدرت، جنجالی شده است. استره‌محکمه چندی پیش به ابقای غنی در قدرت پس از اول جوزا تا انتخاب رییس جمهور جدید رأی داده بود. شمار بیشتر دسته‌های انتخاباتی این فیصله استره‌محکمه را قبول نکرده‌اند.