کشور طالبان، بزرگتر می شود
جمهور : سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که این وزارت برنامه‌ای را روی دست گرفته تا نیروهای امنیتی و دفاعی از مناطق دورافتاده، کم جمعیت و غیر استراتژیک عقب‌نشینی کرده و در مناطق مهم مستقر شوند.
محمد رادمنش؛ سخنگوی وزارت دفاع تایید کرد که نیروهای امنیتی مناطق دورافتاده و کم جمعیت کشور را ترک می‌کنند.
آقای رادمنش گفت که بر اساس یک برنامه از قبل طراحی شده این نیروها به منظور بلند رفتن احضارات، تقویت توان عملیاتی در نقطه‌های مهم و استراتژیک و جلوگیری از زیان‌های جانی که غالبا در جنگ‌های چریکی متقبل می‌شوند مناطق غیر استراتژیک را ترک می‌کنند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که روزنامه نیویورک تایمز به تازگی به نقل از چند مقام امریکایی گزارش داده است که بر اساس بخش‌های منتشرناشده استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان، نیروهای ارتش ملی افغانستان مناطق دور افتاده و کم جمعیت این کشور را ترک خواهند کرد تا صرفا بر امنیت مراکز شهرهای عمده تمرکز کنند.
این یک عقب نشینی است، یک شکست است؛ شکستی مفتضحانه و آشکار در برابر یک گروه تروریستی آماتور که اگر امریکا اراده کند به همان سرعتی که حکومت آن را در سال ۲۰۰۱ میلادی ظرف چند روز به زیر کشید، می تواند بساط آن را به سرعت جمع کند؛ اما در کمال شگفتی نه تنها این اتفاق نمی افتد؛ بلکه به نیروهای امنیتی دستور داده می شود که فقط مراکز شهرها را حفظ کنند.
این یعنی «کشور طالبان» بزرگتر می شود. آنها می توانند مناطق بیشتری از خاک افغانستان را کنترل کنند؛ بدون آنکه هیچ مانعی در برابر این هدف وجود داشته باشد.
همین اکنون نیز وضعیت، بهتر از این نیست. دولت به صورت مذبوحانه ای بر حفظ اقتدار نمادین خود بر مراکز شهری، تمرکز کرده است. بسیاری از ولسوالی های کشور، درگیر جنگ های فرسایشی طولانی برای تثبیت سیطره هریک از طرفین درگیر هستند.
در بیشتر موارد نیز این طالبان هستند که ابتکار عمل را در دست دارند و آنها با سازمان دهی حمله های منظم و گسترده، نیروهای دولتی را وادار به دفاع، واکنش و تحمل هزینه می کنند.
بدیهی است که در حوزه امنیت افغانستان، هیچ تصمیمی بدون آنکه از سوی واشنگتن مهر تأیید بخورد و دستور اجرایی نهایی دریافت کند، اتخاذ و عملیاتی نخواهد شد.
این تصمیم هم کاملا بر پایه اولویت های امنیتی و استراتژيک امریکا گرفته شده است و هرگز با منافع، امنیت و حاکمیت ملی افغانستان همخوانی ندارد. تجربه هم نشان داده است که هیچیک از این موارد، دغدغه اصلی واشنگتن محسوب نمی شود؛ به ویژه اکنون که دولت ترامپ به همه چیز نگاه اقتصادی و سوداندیشانه و سوداگرانه دارد و نمی خواهد با صرف هزینه های سنگین، منافع اندکی به دست آورد. ترامپ می خواهد با استفاده از کمترین هزینه، بیشترین سود را کمایی کند. این رویکردی است که پیش از این، ترامپ حتی با دیرینه ترین متحدان راهبردی خود یعنی اروپا نیز به کار گرفته است و هیچ دلیلی ندارد که درباره افغانستان، اینگونه نباشد.
در چارچوب این طرح مفتضح هم امریکا و نظامیان امریکایی، هزینه های اقتصادی، تلفات جانی و پیامدهای زیانبار کمتری را متحمل می شوند و هم در کنار آن، با واگذاری مناطق بیشتری از خاک افغانستان به تروریست های طالبان می توانند سلطه نظامی خود را برای ده ها سال دیگر در افغانستان، تأمین و تضمین کنند.
دولت شاید با این توجیه که تنها از مناطق دورافتاده، کم جمعیت و فاقد اولویت های تعیین کننده و استراتژيک امنیتی، عقب نشینی می کند و آن را به طالبان وا می گذارد، سعی کند بر رسوایی و افتضاح ناشی از این تصمیم، سرپوش بگذارد؛ اما واقعیتی که در این صورت رخ می دهد این است که دایره اقتدار کابل به شدت کوچک و محدود می شود. کشور عملا با دو پرچم و حاکمیتی دوگانه و متخاصم اداره خواهد شد، دایره ناامنی ها به سرعت به مراکز شهرها گسترش خواهد یافت، سیل جمعیت به دلایل امنیتی و اقتصادی از مناطق تحت اشغال طالبان به سمت مراکز شهرها سرازیر خواهد شد و دولت از عهده مدیریت و مهار هجوم موج جمعیت و شهرنشینی لجام گسیخته برنخواهد آمد. وجهه، اعتبار و جایگاه کنونی نیروهای امنیتی نزد مردم و افکار به شدت سقوط خواهد کرد و مردم مجبور اند میان طالبان و نیروهای امنیتی، جانب طرفی را بگیرند که برتری و غلبه دارد. ضمن آنکه طالبان با استفاده از این امتیاز، می توانند با تجمیع نیروها، نفرات و توانمندی های خود، برای اقدامات براندازانه علیه دولت مرکزی، برنامه ریزی کنند.
بنابراین، این طرح، از اساس امریکایی است و بر پایه منافع و امنیت ملی امریکا طراحی و تدوین شده است و نتایج آن نیز به همان میزان که برای امریکا و نظامیان امریکایی، صرفه جویی اقتصادی و مصونیت امنیتی و فراغت سیاسی می آورد، برای افغانستان، امنیت، حاکمیت و منافع ملی آن، سنگین و ویرانگر و زیانبار و پرهزینه و جبران ناپذیر خواهد بود.
