نماینده‌گان مجلس: تصویب طرح ادغام مناطق قبیله‌ای به پاکستان نیازمند نظرسنجی است
تصویب طرح ادغام مناطق قبیله‌ای میان پاکستان و افغانستان به ایالت خیبرپختون‌خواه پاکستان با واکنش تند شماری از نماینده‌گان مجلس روبه‌رو شد.
نماینده‌گان مجلس پیوستن این مناطق را به دولت پاکستان خلاف اراده‌ی این قبایل می‌دانند و از حکومت پاکستان می‌خواهند به خواست آنان احترام بگذارد.
سخی مشوانی، عضو مجلس نماینده‌گان بر آزاد بودن این قبایل تأکید می‌ورزد و می‌گوید که در این طرح نظرسنجی همه‌جانبه صورت نگرفته است. آقای مشوانی گفت: «این یک ظلم در حق افغان‌ها و به طور خاص در حق مردم پشتون است. مردم قبایل از این پیش خواهان پشتونستان مستقل بودند و اکنون بدون در نظر داشت خواست آنان، کوشش می‌شود به دولت پاکستان ملحق شوند.»
این طرح از سوی پارلمان پاکستان روز چهارشنبه (۲ جوزا) با اکثریت آرا تصویب شد. شاهد خاقان عباسی، نخست‌وزیر پاکستان با استقبال از این طرح به رسانه‌ها گفته است: «این طرح سیستم ۱۵۰ ساله‌ی مناطق قبیله‌ای را تغییر می‌دهد.» با عملی شدن این طرح، قبایل آزاد همانند سایر باشنده‌گان پاکستان حق خواهند داشت در انتخابات سرتاسری این کشور شرکت کنند و تابع قوانین پاکستان باشند.
وژمه ساپی، نماینده‌ی مردم کنر در مجلس نماینده‌گان مناطق قبیله‌ای را مربوط به خاک افغانستان می‌داند و می‌گوید مشکلات افغانستان و پاکستان در پیوند به خط دیورند تا هنوز ادامه دارد. خانم ساپی گفت: «ما بالای خط دیورند تا هنوز جنجال داریم و مسئله این است که این مردم خود را پاکستانی نمی‌دانند و آنان پاکستانی نیستند. این مناطق مربوط به خاک افغانستان می‌شود، نه پاکستان.»
با این حال، آگاهان مسایل بین‌المللی می‌گویند معاهده‌ی دیورند یا «کنوانسیون کابل» از بدو امضای آن توسط امیر عبدالرحمان خان و سِر هنری مورتمور دیورند به تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۸۹۳، هیچ‌گاهی از سوی دولت و مردم افغانستان به رسمیت شناخته نشده است؛ زیرا به باور آگاهان، معاهدات بین‌المللی در شرایطی صورت می‌گیرد که دو کشور از نظر اقتصادی و نظامی در حالت همسان قرار داشته باشد. لطیف آرش، آگاه مسایل بین‌الملل می‌گوید: «دولت افغانستان در آن زمان به گونه‌ای دست‌نشانده‌ی امپراتوری انگلستان بود. از همین ملحوظ از نظر قوانین و حقوق بین‌الملل و از نظر مسایل سیاسی این معاهده اعتبار ندارد.»
افزون بر آن برخی‌ها ادغام مناطق قبایلی به دولت پاکستان را عدول از معاهده‌ی دیورند می‌دانند؛ زیرا به باور آنان مناطق حایل به هیچ کشوری ربط ندارد. آقای آرش می‌گوید: «اگر مبنا و مبدا آن معاهده‌ی بین‌المللی استعماری که بین امیر عبدالرحمان خان و دولت انگلستان شکل گرفته بود، باشد ضمیمه‌کردن مناطق قبایلی جواز ندارد.»
آگاهان مسایل بین‌المللی تصویب طرح ادغام مناطق قبیله‌ای میان پاکستان و افغانستان را به ایالت خیبرپختون‌خواه، یک اقدام یک طرفه حکومت پاکستان عنوان می‌کنند و می‌گویند در این مورد هیچ نظرسنجی‌ای از سوی حکومت پاکستان صورت نگرفته است. لطیف آرش، آگاه مسایل بین‌المللی گفت: «مردم این منطقه خواهان الحاق به پاکستان نیستند و افرادی که خواهان این امر هستند در حقیقت به نحوی نزدیکی به گروه آی‌اس‌آی دارند.»
این در حالی است که آقای مارک گروسمن، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۲ میلادی گفته بود که امریکا «خط دیورند» را مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان می‌داند.
