تغییر مثبت به نفع پشتون‌های پاکستان
در یک تحول مثبت در پاکستان، پارلمان این کشور لایحه‌‌ای را به تصویب رساند که با تعدیل قانون اساسی مناطق قبایلی پشتون‌نشین در ایالت خیبر پختون‌خواه ادغام شده و شامل حاکمیت و قوانین عادی پاکستان می‌شوند. در نتیجه مردم این مناطق، از اصلاحات گسترده‌ی سیاسی، اداری و حقوق بشری همانند دیگر شهروندان پاکستانی برخوردار می‌شوند. پنج میلیون نفر که عمدتاً به قوم پشتون تعلق دارند، در این مناطق زنده‌گی می‌کنند.
پس از تشکیل پاکستان، هفت ناحیه‌ی مناطق قبایلی توسط نماینده‌گان سیاسی دولت اداره می‌شدند و از قدرت مطلق برخوردار بودند. این نماینده‌گان که از سوی رییس جمهور تعیین می‌شد، مسئول ارائه‌ی خدمات ملکی و قضایی برای مردم مناطق قبایلی بودند. به همین خاطر با تصویب قانون جدید، قوانین تبعیض‌آمیز و عقب‌مانده‌ی عصر استعمار بریتانیا پس از ۱۵۰ سال به پایان می‌رسد؛ مثلاً مردم این مناطق، از حق دادن رای در انتخابات پارلمانی فدرال و ایالتی محروم اند، به محاکم عادی پاکستان دست‌رسی ندارند، و بر اساس قوانین خاص دوران استعمار بریتانیا، اغلب به صورت گروهی مجازات می‌شوند؛ یعنی اعضای یک قبیله به خاطر جرم یک نفر از همان قبیله، مورد بازپرس و توبیخ قرار می‌گیرند.
همان‌طوری که ایاز وزیر، یکی از تحلیل‌گران پاکستانی به روزنامه‌ی دیلی‌تلگراف می‌گوید «در مناطق قبایلی زیرساخت‌ها وجود ندارد. نه پولیسی در آن‌جا است و نه اداره‌ی دولتی و نه محکمه‌ای… مردم این مناطق مشکلات خود را از طریق نماینده‌ی سیاسی دولت و جرگه‌های محلی حل می‌کنند.» البته او تصریح می‌دارد که مصوبه‌ی پارلمان که تا هنوز از سوی رییس جمهور تأیید نشده است، نیازمند پیش‌بینی یک سلسله برنامه‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری در این مناطق است تا به زودی در وضعیت مردم بهبود به وجود آمده و ساختارهای جدید در آن‌جا ایجاد شوند.
شاهد خاقان عباسی، نخست‌وزیر پاکستان طی نطقی در پارلمان این کشور گفت: «این آغاز یک روند است. ما باید اعتماد مردم مناطق قبایلی را از طریق اقدامات مشخص به دست بیاوریم. بزرگترین چالش در برابر ما توسعه‌ی مناطق قبایلی است. آن‌ها باید همانند دیگر مردم پاکستان از مکتب، دانشگاه، شفاخانه، سرک و غیره خدمات مشابه برخوردار شوند. هیچ تفاوتی نباید وجود داشته باشد.»
اصلاحات قانون اساسی شامل یک بسته‌ی مالی ۸۶۵ میلیون دالری و یک برنامه‌ی انکشافی ۱۰ ساله است که در راستای احیا و بازسازی زیرساخت‌های مخابراتی، تأمین آب و برق، معارف و تأسیسات صحی برای مناطق قبایلی عملی خواهد شد.
در حال حاضر، بر اساس معلومات اداره‌ی انکشافی سازمان ملل، مناطق قبایلی پاکستان نسبت به سایر ایالت‌های این کشور دارای شاخص بسیار پایین توسعه است. مردم اکثریت نواحی قبایلی به خدمات بسیار ابتدایی صحی، آموزشی و آب دست‌رسی دارند، ولی هیچ ارتباطی با بقیه‌ی کشور نداشته، از خدمات تیلیفون و انترنت بی‌بهره‌اند.
باید یادآوری کرد که تصویب تعدیل قانون اساسی و ادغام مناطق نیمه‌خودمختار قبایلی در نظام سیاسی، حقوقی و اداری پاکستان به راحتی به دست نیامده و از دیرباز در برابر این ادغام مقاومت صورت گرفته است.
همین اکنون احزاب نشنل عوامی به رهبری محمود اچکزی و جماعت اسلامی به رهبری مولانا فضل‌الرحمان با این مصوبه مخالف اند. البته آن‌ها طرفدار برگزاری همه‌پرسی برای تعدیل قانون اساسی و ادغام مناطق قبایلی در ایالت خیبر پشتون‌خواه می‌باشند که یک خواست غیرمعقول است. پشتون‌های مناطق قبایلی سال‌ها از تبعیض و محرومیت رنج برده‌اند و بیرون ماندن از نظام سیاسی، حقوقی و اداری پاکستان هیچ نفعی برای‌شان ندارد. در واقع، راهپیمایی‌ها و تظاهرات گسترده‌ی جوانان پشتون حجم تبعیض و بی‌توجهی دولت فدرال به این مناطق را برجسته ساخته است که بدون شک این اعتراضات زمینه‌ی ادغام مناطق قبایلی و اعمال اصلاحات را فراهم کرد. برای همین، حمایت ارتش، احزاب مسلم‌لیگ و مردم از ادغام و اصلاحات در مناطق قبایلی قسماً مدیون همین تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده است.
اعتراض افغانستان هم به ادغام مناطق قبایلی در ایالت خیبرپختون‌خواه نمونه‌ی رفتارهای احساساتی و بلاهت سیاسی در میان بخشی از پشتونیست‌های افغانستان است که از یکسو از تبعیض علیه پشتون‌های پاکستان ناله سر می‌دهند و از جانب دیگر با راه‌اندازی یک مناقشه‌ی ارضی با پاکستان در برابر بهبود وضعیت این مناطق سنگ‌اندازی می‌کنند. برگزاری رفراندم به معنای آن است که پشتون‌های این مناطق خواهان اصلاحات و بهره‌گیری از نظام سیاسی و حقوق و اداری پاکستان نبوده و به وضعیت موجود که حاصلی جز تداوم محرومیت‌شان ندارد، قانع هستند. این در حالی است که خواسته‌های معترضین پشتون‌های پاکستانی به تبعیض و محرومیت بدون پیوستن به نظام فدرال پاکستان و داشتن حقوق برابر با مردم سایر مناطق آن ممکن نیست. به همین خاطر روزنامه‌ی پاکستانی دان در سرمقاله‌ی خود ضمن استقبال از تصمیم پارلمان می‌نگارد: «مردم مناطق قبایلی پاکستان درد و رنج بسیاری کشیده‌اند؛ زمان آن فرا رسیده است تا از ثبات، صلح و رفاه واقعی برخوردار گردند. مردم مناطق قبایلی از همان حقوق، سیستم‌ها و خدماتی برخوردار شوند که در اختیار مردم سایر مناطق پاکستان قرار دارد.»
البته، اعتراض وزارت قبایل افغانستان به تصمیم پارلمان پاکستان ناشی از این باور منسوخ است که گویا افغانستان هنوز بر مناطق قبایلی ادعای حاکمیت داشته و بناً تغییر وضعیت این مناطق باید با مشوره‌ی حکومت افغانستان صورت بگیرد.
جالب این‌جاست که ارگ به طور رسمی چنین اعتراضی را به پاکستان انجام نداده است که اگر چنین کند، بدون شک موجب تمسخر ما در سطح بین‌المللی می‌شود. بهتر است که پشتونیست‌های وزارت سرحدات و قبایل مصالح ملی افغانستان را در نظر گرفته و با چنین موضع‌گیری‌هایی باعث سرافگنده‌گی افغانستان در داخل و خارج نشوند. حکومت افغانستان از دیرباز به طور رسمی موضوع خط دیورند را مطرح نمی‌کند؛ چون می‌داند که نه این مناطق را نه از دست یک قدرت هسته‌ای گرفته می‌تواند و نه ادعایش از سوی جامعه‌ی جهانی حمایت می‌شود. پشتونستان‌خواهی، این میراث شوم دولت شوونیست داوود خان، متعلق به گذشته است و حتا در سطح شعار هم بی‌مایه و نامعقول می‌نماید.
