جنبش پاسداری از هویت با برگزاری همایش بزرگ مردمی، روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف فوری آن شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این همایش با حضور شماری زیادی از مردم و فعالان مدنی امروز سه‌شنبه (1 جوزا) در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگزار شد.

اعضای جنبش پاسداری از هویت، تصمیم ریاست جمهوری مبنی بر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را اجباری، قوم‌گرایانه و غیرقانونی دانسته تاکید می‌کنند که این کار حکومت وحدت ملی با اندیشه‌های طالبانی و داعشی هیچ تفاوتی ندارند.

آنان با صدور قطعنامه‌ای، خواستار توقف فوری روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شدند. اعضای جنبش پاسداری از هویت به حکومت هشدار می‌دهند که اگر روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی متوقف نشوند، آنان به جاده‌ها خواهند آمد و نیز اجازه باز شدن دفتر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را در ولایات و به ویژه ولایات شمال نخواهند داد.

اعضای جنبش پاسداری از هویت تاکید دارند که حکومت باید شناسنامه‌های الکترونیکی را براساس قانون تصویب شده مجلس نمایندگان توزیع نمایند.

جنبش پاسداری از هویت تاکید می‌نماید که ارگ ریاست جمهوری هرچه سریع روند توزیع غیر قانونی
شناسنامه‌های الکترونیکی را متوقف و به قانون تصویب شده سال 1393 مجلس نمایندگان احترام بگذارد.

جنبش پاسداری از هویت از ریاست اجرایی به‌عنوان شریک قدرت حکومت وحدت ملی خواست که بازی دوگانه خویش را کنار بگذارد و در پیوند به توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی موقف روشن و آشکار اختیار نماید و در اجرای قانون توشیح شده‌ سال 1393 بی‌درنگ اقدام نماید.

آنان از نهادهای بین المللی نیز خواستند تا بر حکومت وحدت ملی فشار آورده تا حکومت جلو روند توزیع غیرقانونی شناسنامه‌های الکترونیکی را بگیرد.

اعضای این جنبش تاکید کردند که آنان باور دارند که شناسنامه‌ الکترونیکی در تامین امنیت و شفافیت انتخابات نقش مهم دارد اما برای توزیع این روند یک اجماع ملی تصمیم گرفته و رضایت همه‌ اقوام در آن گرفته شود تا آغاز این روند ملی از سیاست بازهای قومی ارگ و حلقات سیاسی مصئونیت پیدا کند.