آینده‌ی مبهم انتخاباتی
۸ صبح : جنگ رسانه‌ای ارگ و سپیدار، خون‌ریزی‌های دههی هفتاد کابل را که در آن رییس جمهور و صدراعظم وقت، دو طرف درگیر بودند، در ذهن تداعی می‌کند. در آن زمان صدراعظم وقت، آقای حکمتیار در چهارآسیاب سنگر گرفته بود و به ارگ موشک شلیک می‌کرد. آقای حکمتیار در مصاحبه‌ای با تلویزیون طلوع، شلیک به ارگ را تأیید کرد و گفت که در آن زمان به دستور او، نظامیانش به ارگ شلیک کرده بودند. در آن زمان صدراعظم و رییس جمهور، هر کدام تلویزیون، ارتش، بانک‌نوت و اداره‌ی جداگانه داشتند. نوعی هرج‌ومرج در کل کابل حاکم بود و خودسری به قاعده‌ی رایج زنده‌گی بدل شده بود.
حال مهره‌ها تغییر کرده است، امروز در ارگ رییس جمهور غنی نشسته است. دکتر عبدالله، صدراعظم بالقوه‌ی این دوران هم نه در چهارآسیاب که در نزدیکی ارگ در سپیدار تشریف دارد. اما مثل آن زمان هیچ نوع تفاهم و هم‌گرایی‌ای میان ارگ و سپیدار وجود ندارد. تهدید طالبان بالاخره برهان‌الدین ربانی و حکمتیار را در کنار هم قرار داد، اما امروز حتا تهدید طالبان و داعش هم نتوانسته است، رییس جمهور و رییس اجرایی را به همکاری و تفاهم بیشتر وا دارد. فرق کلان دههی هفتاد کابل و امروز در این است که در آن زمان سفارت امریکا در کابل تعطیل بود. اما امروز این سفارت فعال است، ایالات متحده در این‌جا سفیر دارد و جنرال نیکلسون با هزارها نیروی زمینی و تجهیزات هوایی ناتو، در افغانستان مستقر است. این امر، مانع از خون‌ریزی داخلی شده است. در صورت نبود سفارت امریکا و جنرال نیکلسون، حتا اگر تهدید طالبان هم موجود نباشد، رویایی سیاسی و هویتی ارگ و سپیدار، منجر به شورش‌های خیابانی و جنگ‌های شدید خواهد شد.
واقعیت این است که ارگ، دیگر به نظم سیاسی پس از بن اعتقادی ندارد. نظم سیاسی پس از بن به گونه‌ای بود که هر گروه قومی و سیاسی بر مبنای وزنی که در مناسبات قدرت داشت، در حکومت راه یافته بود. تصمیم‌گیری در سطح حکومت هم جمعی بود. قدرت‌های بزرگ جهانی و سازمان ملل متحد پس از جنگ دههی هشتاد میلادی افغانستان که معیارهای مشروعیت سیاسی را در این دیار تغییر داد، به این نتیجه رسیدند که یک حکومت با پایه‌های وسیع سیاسی می‌تواند به منازعه در افغانستان پایان دهد و بحران تشکیل دولت در این سرزمین را مهار کند. اگر به موضع‌گیری‌های وزارت‌های خارجه‌‌‌ی امریکا روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه در دههی نود میلادی دقت کنید، همه طرف‌دار تشکیل حکومتی با پایه‌های وسیع سیاسی در افغانستان بودند. در نشست بن، همین سیاست مصداق بیرونی یافت. گروه‌هایی که در مناسبات قدرت افغانستان دارای وزن، اهمیت و جایگاه بودند، در اداره‌های موقت، انتقالی و انتخابی به نحوی راه یافتند. اخضر ابراهیمی، نماینده‌ی ویژه‌ی وقت سازمان ملل متحد بعداً گفت که اگر طالبان را هم به آن نشست می‌آورد، مشروعیت روند پس از بن توسط این گروه پذیرفته می‌شد. از نظر اخضر ابراهیمی عامل داخلی شورش طالبان، نپذیرفتن مشروعیت روند پس از بن توسط رهبران این گروه است. اما واقعیت این است که طالبان به دلایل ایدیولوژیک با روند پس از بن مخالفت کردند. جامعه‌ی جهانی حاضر بود که در بدل تحویل گرفتن بن لادن و القاعده، امارت طالبان را تحمل کند. اما سپردن بن لادن به امریکا و مبارزه با القاعده با باورهای ایدیولوژیک ملا محمد عمر در تضاد بود. به همین دلیل بود که جهان طالبان را سرنگون کرد و در نشست بن «حکومتی با پایه‌های وسیع سیاسی» برای افغانستان ساخت.
جنجال‌های انتخاباتی پس از سال ۲۰۱۴ هم به همان روشی حل شد که نشست بن برگزار شده بود. دکتر عبدالله مشروعیت زعامت دکتر اشرف غنی را در بدل تشکیل ریاست اجرایی پذیرفت. بر مبنای موافقت‌نامه‌ای که غنی و عبدالله امضا کردند، باید ریاست اجرایی در جرگه‌ی قانون اساسی به نهاد نخست‌وزیری بدل می‌شد و مشروعیت می‌یافت. اما این کار صورت نگرفت. تصور می‌شد که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، بار دیگر نیروهای سیاسی افغانستان، به ویژه نیروهایی که در مناسبات قدرت اهمیت دارند، روی پلاتفورم جدیدی شبیه نشست بن توافق کنند. اما به نظر می‌رسد که رییس جمهور و مشاورانش دیگر به این باور نیستند و به نتایج جدید رسیده‌اند. آنان تصور می‌کنند که بدون اجماع سیاسی شبیه بن یا بن سوم می‌توانند مشروعیت بخرند و کشور را اداره کنند.
تیم رییس جمهور غنی به این باور است که در افغانستان یک اکثریت عددی مطلق قومی وجود دارد. آنان فکر می‌کنند که این اکثریت مطلق قومی می‌تواند پشتوانه‌ی انحصار قدرت سیاسی باشد. ارگ خودش را نماینده‌ی سیاسی همین اکثریت مطلق قومی می‌داند. آنان فکر می‌کنند که انحصار قدرت باید به «اکثریت طبیعی» متکی باشد. به همین دلیل است که تیم سیاسی رییس جمهور غنی چند فرهنگی نیست. او در حالی که سال چهارم حکومت وحدت ملی به پایان می‌رسد، هر نوع تماس و هماهنگی با ریاست اجرایی را کنار گذاشته است. تیم رییس جمهور که فکر می‌کند نماینده‌ی یک اکثریت قومی مطلق است، تمکین به خواست‌های ریاست اجرایی را نفی مشروعیت قومی خودش می‌داند. آنان فکر می‌کنند که به دلیل داشتن پشتوانه‌ی قوم اکثریت، مشکل مشروعیت ندارند و می‌توانند با اتکا به اکثریت قومی، هر نوع مخالفت سیاسی و مقاومت قومی را خنثا کنند.
اعتقاد به نماینده‌گی از اکثریت قومی، چنان در ذهن و ضمیر رییس جمهور و تیمش ریشه دوانده که حالا استقلال نهاد‌ها را هم به پشیزی نمی‌خرند. رییس جمهور بسیار آشکارا به استقلال کمیسیون مستقل انتخابات اهمیت نمی‌دهد. اگر ایشان واقعاً به استقلال کمیسیون مستقل انتخابات باور می‌داشت، به طرزالعمل و آیین‌نامه‌ی داخلی این کمیسیون اهمیت می‌داد. نصب برچسب در کاپی شناس‌نامه‌های کاغذی پیشنهاد ارگ بود که در کمیسیون مستقل انتخابات به کرسی نشست. در اعتراض به همین امر بود که سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات استعفا داد. اظهارات رییس جمهور در مورد لزوم استقلال و تقویت نهاد‌ها بیشتر از لفاظی معنای دیگری ندارد، اگر می‌داشت ارگ آیین‌نامه‌ی داخلی کمیسیون مستقل انتخابات را نقض نمی‌کرد.
در آینده، ارگ روی کوچک‌سازی حوزه‌های رای‌گیری هم بدون مشوره با ریاست اجرایی تصمیم خواهد گرفت. ارگ می‌خواهد باورش در مورد اکثریت مطلق قومی، در پارلمان آینده مصداق بیرونی پیدا کند. رای نیاوردن قانون ثبت احوال نفوس مورد نظر ارگ در پارلمان، تیم رییس جمهور را به این نتیجه رسانده است که ترکیب قومی و سیاسی پارلمان آینده را تغییر دهند. نصب برچسب در کاپی‌های شناس‌نامه‌های کاغذی در مناطق ناامن نیز به همین منظور صورت گرفته است. اعتقاد به وجود یک اکثریت قومی، کار ارگ را در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم آسان می‌سازد. ارگ می‌تواند به بسیار ساده‌گی ادعا کند که اکثریت قومی دکتر اشرف غنی را انتخاب کرده است. متحدان قومی ارگ، ساحه‌ی رای هر نامزد را حوزه‌ی قومی او می‌دانند. به باور آنان از آن جایی که ارگ نماینده‌ی قوم اکثریت است، اکثریت آرا را در هر انتخاباتی از آن خود می‌کند.
فرض نشست بن بر این بود که پشتون‌ها اکثریت تقریبی هستند، نه یک اکثریت مطلق عددی. اما ارگ امروز فکر می‌کند که پیشنهاد‌ها، مفروضات و فیصله‌های نشست بن غلط بود و باید مناسبات پیش از سال ۱۹۷۹ احیا شود. مشاوران قومی ارگ فکر می‌کنند که سلطنت نسبتاً با ثبات محمدزایی‌ها و جمهوری شخصی محمد داوودخان، متکی به اکثریت مطلق قومی بود. آنان این نکته را در نظر نمی‌گیرند که منابع مشروعیت‌بخش سلطنت درانی‌ها متعدد بود. آنان صرف به روابط قومی متکی نبودند. شاهان درانی که از میان قبایل جنوب برخاسته بودند، همه به فارسی سخن می‌گفتند. به قول توماس بارفیلد، افغانستان‌شناس امریکایی، آنان به لحاظ تباری پشتون و به لحاظ فرهنگی تاجیک بودند. نهاد سلطنت مشروعیت سنتی هم داشت. میراث و مذهب هم منابع مهمی بودند که دوام سلطنت محمدزایی‌ها را توجیه می‌کرد. قضیه به آن ساده‌گی‌ای که مشاوران قومی ارگ فکر می‌کنند، نبود.
اما مشاوران قومی ارگ، مشکل مشروعیت را به گفته‌ی خودشان با اکثریت قومی حل کرده‌اند و دیگر نیازی نمی‌بینند که با دکتر عبدالله مشوره کنند، به موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی ارزش بدهند و نظم سیاسی پس از بن را احترام کنند. همان‌گونه که موافقت‌نامه‌های پل‌چرخی، راولپندی و مکه برای رهبران تنظیمی دههی هفتاد ارزش نداشت، موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی و نظم سیاسی پس از بن برای ارگ ارزش ندارد. سپیدار هم با تلاش‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های رسانه‌ای و تهدید‌های ملایم تلاش می‌کند از نظم سیاسی پس از بن دفاع کند. با این وضعیت می‌توانیم حکم کنیم که آینده‌ی انتخاباتی افغانستان مبهم است.
